توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الوطنية

البحرين تستضيف اجتماع الشراكة الصناعية التكاملية أكتوبر القادم ناس: المبادرة تسهم في خلق الوظائف وتعزّز فرص التاجر البحريني خالد العلوي: %100 نسبة الإشغال في بعض المناطق الصناعية
كشف عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين تستعد لاستضافة الاجتماع الرابع للجان التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية في شهر أكتوبر القادم، وسيتم الإعلان خلال الاجتماع عن مبادرات ومشاريع جديدة بين الدول.

وقال وزير الصناعة والتجارة: «إن مملكة البحرين قد دخلت في هذه الشراكة إلى جانب كل من ‏دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، بهدف تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعات وتكامل سلاسل القيمة، وتشجيع الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة التي ستحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وتسهم في خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في الصناعات المستهدفة كصناعات الزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك».
وأكد على التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وترنو إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج «تكامل» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح يوم أمس، للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة «تكامل»، وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية. وأشار الوزير فخرو إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة «تكامل» يُعد أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتًا إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة. وأوضح الوزير أن حكومة مملكة البحرين قامت بتدشين استراتيجية الصناعة (2022-2026) خلال نهاية العام 2021، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، إذ تتضمن استراتيجية الصناعة 5 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، كما تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين. وأضاف أن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إذ سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%. بدوره، أثنى سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين على مبادرة إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة «تكامل»، ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدًا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزًا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف سمير ناس أن هذه المبادرة الاستراتيجية تسهم في خلق وظائف للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز فرص التاجر البحريني، كما أكد أن الشارع التجاري لا يتوانى عن دعم المبادرات التي تعزز قطاع الصناعة في البحرين؛ لما له من دور رئيس وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني. وأشار سمير ناس إلى أن «الغرفة»، في إطار استكمال نهجها ومساعيها نحو تنفيذ أهداف برنامجها للدورة الثلاثين، تدفع بمؤسسات القطاع الخاص نحو تأسيس مصانع لدعم أهداف الأمن الغذائي، سواء على المستوى المحلي أو التصدير وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مبينًا أن الهدف هو تقديم مقترحات تدعم تحقيق الأمن الغذائي في البحرين، وذلك عبر التوجه بتشكيل فريق عمل مشترك بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، كشف الدكتور خالد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة وزارة الصناعة والتجارة أن اطلاق برنامج القيمة المضافة في الصناعة «تكامل» أتى عبر تحليل البيانات المتوافرة لدى الوزارة عن أعلى 10 منتجات يتم استيرادها من خارج المملكة بقيمة 75 مليون دينار، بينما يتم إنتاجها محليًا من خلال 40 مصنعًا مرخصًا. موضحًا أن هذا البرنامج يُعنى بقياس مدى فعالية الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، إذ تحصل الشركات والمنشآت على شهادة القيمة المحلية المضافة، وسيؤهل هذا الشركات لأفضلية في المناقصات الحكومية المستقبلية. وقال خالد العلوي: «يهدف برنامج القيمة المضافة في الصناعة (تكامل) الى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلي وتعزيز التنافسية بين المنشآت الوطنية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، كما يشجع على الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع، وإعطاء الأولوية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة». وأشار إلى خطوات التقديم للحصول على الشهادة أن يكون المصنع لأحد شركات التدقيق المعتمدة في مملكة البحرين والتي يتم اعتمادها من وزارة الصناعة والتجارة لتوثيق حسابات الـICV، ومن ثم تقديم التقرير الموثق الى وزارة الصناعة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والخطوة النهائية تقوم الوزارة بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات ومن ثم الموافقة على الطلب وإصدار شهادة القيمة المضافة، كما يتم طلب شهادة القيمة المضافة المحلية بشكل سنوي على ان تكون اختيارية للمنشات الصناعية الحاصلة على الترخيص الصناعي. وأكد أن خطة الوزارة في زيادة رقعة المناطق الصناعة، موضحًا تفاوت نسبة الإشغال في المناطق الصناعية التي تديرها الوزارة، إذ تكاد تصل الى 100% في بعض المناطق وأكثر من 95% في المناطق الأخرى، وان الوزارة الآن تشرف على 7 مناطق صناعية، إذ تم الإعلان عن بعض المناطق الجديدة في إطار استراتيجية قطاع الصناعة، أبرزها منطقة التجارة الامريكية في مدينة سلمان الصناعية، بالإضافة الى منطقة الصناعات التحويلية. مضيفًا أن نسبة البحرنة في القطاع الصناعي بلغت 24.7% حسب آخر إحصائية لعام 2022. وقال العلوي: «إن الوزارة أشرفت على افتتاح مصنعين للمواد الغذائية؛ وذلك لدعم أهداف الأمن الغذائي في البلاد، كما نعوّل بشكل كبير على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية