اقترح الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، تأسيس نادي القاهرة الذى يتعامل مع كافة العناصر المحلية، على غرار نادي باريس لوضع بعض الحلول التى يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، وطالب أيضا بالتوصل لنموذج للنمو يتم تبنيه.

 

وقال الدكتور محمود محيي الدين، خلال مؤتمر "منتدى القاهرة" الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون وهى تمثل إنذارا مبكرا حيث وصلت لمستويات مفزعة، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر دولة لديها الكثير للقيام به لتحسين وضع الدين، مستعرضا بعض مؤشرات صندوق النقد الدولى عن وضع الدين فى مصر والذى ارتفع من 51% عام 2010 إلى 100% عام 2023.

وأشار إلى أن معدلات نمو الدين تسير بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة معدلات النمو الاقتصادى، وتقدر سرعة نمو الدين فى الدول النامية بضعفى النسبة فى الدول المتقدمة، وتزيد سرعة نمو الدين بصورة تفوق نمو الناتج القومي خاصة فى دول إفريقيا.

 أشار وزير المالية إلى أن التعامل مع مشكلة الديون لن تتم إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وأن يكون هذا النمو أكثر استدامة، وأن يكون لدينا التزام ببرامج وتحديد الأولويات، فعلينا إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة مما يجذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ويساعد فى ذلك بيئة تنافسية تتسم بالشفافية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الاقتصاد الاقتصادية الاقتصادي اعادة الهيكلة الموارد المالية المركز المصري للدراسات ا المركز المصري للدراسات الاقتصادية المركز المصري للدراسات صندوق النقد الدول ضريبي صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار

 


قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى  إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.


وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.

 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • العراق يعلن عن تخلصه من عبء الديون الخارجية
  • العراق يعلن خروجه من مخاطر الديون الخارجيَّة
  • الأرصاد: الجمعة.. نشاط في سرعة الرياح.. والقاهرة الكبرى تسجل 10 درجات مساءً
  • إيران: حجم الديون المالية على سوريا مبالغ فيها
  • أخنوش: تنظيم نهائيات مونديال 2030 فرصة فريدة لتعزيز النمو الاقتصادي بالمغرب
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة ٣ مليارات دولار
  • قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تستكشف سبل النمو الاقتصادي
  • وزير المالية: خفض الدين الخارجي للموازنة من 82 إلى 79 مليار دولار
  • وزير المالية: خفض الدين الخارجي لمؤسسات الدولة إلي 79 مليار دولار