قرار المحكمة في روما.. عودة المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا بعد انتكاسة قانونية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في 18 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة في روما قرارًا مثيرًا يتعلق بمصير مجموعة من المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى ألبانيا. فقد أفادت التقارير أن القرار جاء بعد أن تم إلغاء احتجاز اثني عشر مهاجرًا في مركز إيطالي للعودة في منطقة غيادر بألبانيا.
جدير بالذكر أن هؤلاء المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في 13 أكتوبر في المياه الدولية، كانوا قد أُرسلوا إلى ألبانيا كجزء من خطة تهدف إلى تقليل تدفق المهاجرين إلى إيطاليا.
وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المهاجرين سيعودون إلى إيطاليا على متن سفينة تابعة للبحرية العسكرية، حيث من المتوقع أن يُنقلوا إلى مراكز لتقديم طلبات اللجوء. وعلى الرغم من رفض طلباتهم، لديهم الحق في الطعن خلال 14 يومًا.
في الوقت نفسه، عبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عن احترامه لقرارات القضاء، ولكنه أشار إلى نية الحكومة الطعن في القرار حتى الوصول إلى المحكمة العليا، مبررًا ذلك كحق للحكومة في تفعيل إجراءات سريعة لتسريع المعاملات القانونية.
هذه التطورات تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإيطالية بسبب سياسة الهجرة، مع استمرار منظمات حقوق الإنسان في التعبير عن قلقها بشأن سلامة المهاجرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة في روما مجموعة من المهاجرين
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت تاريخي، موضحًا: «رحبنا بهذا القرار، والعالم كله رحب به، باستثناء إسرائيل وأمريكا»، مشددًا على أن، فلسطين لا تقبل بتسييس قرار المحكمة، فهو قرار قضائي بحت جاء انسجاما مع القانون الدولي واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم ضاق ذرعا بهذه الجرائم المتواصلة من جانب قوات الاحتلال، مشددًا، على أن دولة فلسطين سعت إلى هذا القرار على مدى سنوات طوال والأشهر الماضية منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين: «المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بحق مجرمين من مجرمي الحرب هما نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ونتمنى أن ينجح المجتمع الدولي في تطبيق هذه القرار وتنفيذ مذكرات الاعتقال حتى يطمئن العالم والضحايا إلى أن العدالة الدولية تأخذ مجراها».