جماعة القنيطرة تطلب السيرة الذاتية لجمع الكلاب (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في إعلان غريب عممته جماعة القنيطرة يوم أمس، والتي تسير هذه الأيام بدون رأس بعد عزل رئيسها أن البوعناني بحكم قضائي، (إعلان) يخص تشغيل عمال عرضيين بالجماعة لجمع الكلاب الضالة، حيث طالبت الراغبين في العمل بتقديم سيرتهم الذاتية.
وجاء في الإعلان أن “رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ينهي إلى علم العموم أنه سيتم تشغيل عشرون (20) عونا عرضيا لمدة شهرين خلال سنة 2024، وذلك وقف الشروط المطلوبة: أن يكون من جنسية مغربية، وأن تترواح أعمارهم بين 25 و40 سنة في فاتح يناير من السنة الجارية، حيث ستكون مهمتهم جمع وتلقيح الكلاب الضالة ، وتنظيف مقر الكلاب الضالة وحراسة مقرها”.
وطالبت الجماعة من المترشحين تقديم طلب عمل موجه لرئيس الجماعة ونسخة من البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى السيرة الذاتية”.
والغريب بحسب مواطنين ، أن الجماعة لم تذكر مبلغ التعويضات الذي ستخصصه للعاملين في هذه المهمة الشاقة، ولم تتحدث عن كون هذا العمل مؤمن عن الحوادث التي قد يتعرض لها العمال بسبب عضات الكلاب التي تحتل شوارع المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأردن يحظر أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة".. ويغلق مكاتبها
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء، أن الأردن قد قرر حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن "ثبت قيام عناصر ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب القرات القضائية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".
وأوضح أن "التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر". وأضاف أن استمرار نشاط هذه الجماعة يشكل تهديدا لحياة المواطنين.
وبناء على ما تم التوصل إليه، تقرر حظر كافة أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها في أنحاء المملكة.
كما شدد وزير الداخلية على أنه سيمنع الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى حظر الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وأكد أن كل من يثبت تعامله مع الجماعة سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة.