شعبة المواد الغذائية: مصر استعدت لمواجهة أي سيناريوهات متوقعة من التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن مصر استعدت جيدا لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتوسيع بؤرة العدوان الصهيوني ليشمل لبنان، وتهديداته المستمرة لعدد من دول الجوار.
وأكد حازم المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي الأخيرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كانت رسائل طمأنة للشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بتأكيدات رئيس الوزراء امتلاك مصر احتياطي استراتيجي آمن لكل السلع الأساسية.
وأضاف أن الحكومة وضعت حلولا لجميع السيناريوهات المتوقعة؛ حفاظا على الاستقرار الاقتصادي واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وكذلك تأمين الأسواق، وعدم حدوث نقص في أي سلعة.
وقال المنوفي إن إشارة رئيس الوزراء لاقتصاد الحرب لا تعني أن مصر ستنجرف إلى هذه الصراعات، ولكن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد المصري بشكل عام، وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب؛ في حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي ستؤدي إلى نقص شديد في سلاسل الإمدادات، وتأثير ذلك على نقص السلع.
وشدد على أنه يجب على الدولة وضع خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين، من خلال توفير مخزون احتياطي استراتيجي كبير يكفي لشهور طويلة استعدادًا لأي توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة، والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية اتحاد الغرف التجارية حازم المنوفى التداعيات الجيوسياسية اخبار مصر مال واعمال حازم المنوفی
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة