داخلية حماد تقلص مديريات الأمن شرقا وجنوبا، وسط ردود فعل رافضة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أصدر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة قرارات تقضي بدمج عدد من مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية والجنوبية وتقليصها ليصبح عددها 16 مديرية بدلا من 37.
وبحسب الوزارة فإن مديريات الأمن الـ16 هي (مديرية أمن بنغازي، ومديرية البطنان، ومديرية أمن درنة، ومديرية أمن القبة، ومديرية أمن الجبل الأخضر، ومديرية أمن المرج، ومديرية أمن إجدابيا، ومديرية أمن سرت، ومديرية أمن الجفرة، ومديرية أمن الشاطئ، ومديرية أمن سبها، ومديرية أمن أوباري، ومديرية أمن مرزق، ومديرية أمن غات، ومديرية أمن الواحات، ومديرية أمن الكفرة).
وأوضح بوزريبة أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء الأمني في مختلف المجالات بما يتماشى مع التطورات الراهنة.
وفي مقابل ذلك، رفض أهال من بلديتي شحات والساحل خلال بيانين منفصلين قرار دمج مديرية أمن شحات ومديرية أمن الساحل في المديريات المشكلة حديثا، مطالبين خليفة حفتر ونجله صدام بالتدخل ووقف هذا القرار.
المصدر: وزارة داخلية حماد + ليبيا الأحرار.
وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.