أسباب ضمور العصب البصري.. أمراض الشبكية والالتهابات أبرزها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ضمور العصب البصري هو حالة تؤثر على خلايا العصب البصري الذي ينقل النبضات من عينك إلى دماغك، و "الضمور" يعني الهدر أو التدهور. ضمور العصب البصري هو اسم آخر لضمور العصب البصري ، وهو حالة خطيرة.
مادة الإندومي في مكعبات المرقة تسبب ضمور الأعصاب| فيديو احذر التهاب العصب البصرى قد يسبب العمى
ضمور العصب البصري هو حالة تحدث بسبب تلف طويل الأمد لألياف العصب البصري من عدة أسباب مختلفة.
أسباب ضمور العصب البصري
تشكل الألياف العصبية التي تنقل النبضات إلى عقلك العصب البصري. في حالة ضمور العصب البصري ، هناك شيء ما يتداخل مع قدرة العصب البصري على نقل هذه النبضات، ويمكن أن تسبب العديد من العوامل هذا التداخل ، بما في ذلك:
نقص تدفق الدم المناسب (الأوعية الدموية / نقص التروية): هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لضمور العصب البصري.
الحالات التي ولدت بها أو ورثتها (خِلقية): تؤدي إحدى الحالات ، وهي اعتلال الأعصاب البصري الوراثي لدى ليبر ، إلى فقدان الرؤية في عين واحدة أولاً ثم الأخرى.
الضغط من الخارج وداخل العصب: يمكن أن يأتي الضغط من الأورام. يمكن أن يتسبب الجلوكوما في تلف العصب البصري وقد يشمل أحيانًا ارتفاع ضغط العين (ضغط العين).
الأضرار الناجمة عن الالتهابات سواء من أمراض أخرى أو تورم العصب البصري نفسه: أحد الأسباب هو التهاب العصب البصري ، وهو التهاب العصب البصري. آخر هو استسقاء الرأس ، أو تجمع السوائل في دماغك.
الأضرار الناجمة عن العدوى: يمكن أن تشمل هذه العدوى أمراضًا مثل مرض الزهري والحصبة.
الصدمة (إصابة العين): يمكن أن تحدث إصابات العين بعدة طرق ، بما في ذلك الحوادث الصناعية أو حوادث السيارات أو الرياضة أو القتال.
الأضرار الناجمة عن أمراض الشبكية: تشمل أمراض الشبكية اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري وانسداد الوريد الشبكي.
الأضرار الناجمة عن السموم أو نقص التغذية أو الأدوية: ضمور العصب البصري الناتج عن هذه الأسباب يؤثر عادة على كلتا العينين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العصب البصري ضمور الأضرار الناجمة عن یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.