وزير المالية: مصر والكويت تسعيان لتوسيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويمتلكان آفاقًا واعدة ترتكز على أسس قوية، ما يدفعنا إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، بما يحقق صالح الشعبين.
دور التكامل العربي في مجال السياسات الماليةقال الوزير، خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إن التكامل العربي في مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما تمثله من ضغوط شديدة.
ودعا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة، استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة وبرامج تحفيزية.
تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبيوأضاف: أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العربي التركي وزارة المالية كجوك وزارة المالية الكويتية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”