وزير المالية: مصر والكويت تسعيان لتوسيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة، ويمتلكان آفاقًا واعدة ترتكز على أسس قوية، ما يدفعنا إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين، بما يحقق صالح الشعبين.
دور التكامل العربي في مجال السياسات الماليةقال الوزير، خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إن التكامل العربي في مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما تمثله من ضغوط شديدة.
ودعا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة، استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة وبرامج تحفيزية.
تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبيوأضاف: أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العربي التركي وزارة المالية كجوك وزارة المالية الكويتية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.