هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة بعد توقيع عقد رضائي مع الزوج؟

النفقة الزوجية تعد من أكثر المشكلات التي تواجه المطلقة بعد انفصالها، خاصة في حال مماطلة الزوج في دفعها، ولكن، هل يحق للزوجة أن ترفع دعوى نفقة رغم توقيعها على عقد اتفاق رضائي مع طليقها بشأن المقدار الشهري لنفقتها؟

أوضح محمود جمال، المحامي والخبير القانوني، أن المطلقة يحق لها أن تتفق بشكل رضائي مع الزوج على النفقة الشهرية، ويأخذ هذا الاتفاق شكل عقد محرر بينهما يحدد فيه مقدار النفقة، وذلك لتجنب اللجوء إلى المحاكم، وإطالة أمد التقاضي، وتعطيل مصالح الأبناء، وضمان حصولهم على نفقاتهم بشكل دوري دون نزاع قضائي.

رفض الزوجة لاستلام النفقات 

أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن» أنه في حال رفض الزوجة استلام النفقات الشهرية ورفعت دعوى نفقة زوجية بهدف زيادة النفقة عن الحد المتفق عليه، يجب على الزوج أن يقدم عقد الاتفاق المبرم بينه وبين الزوجة، ومن ثم تقوم المحكمة بالحكم بالمبلغ المتفق عليه، إذ يعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين.

أحقية المطلقة في زيادة النفقة 

أشار المحامي إلى أن هذا العقد لا يسلب المطلقة حقها لاحقًا في رفع دعوى زيادة نفقة زوجية، بشرط مرور سنة على تحرير العقد ورفض طليقها زيادة النفقة، وبالتالي، يحق للزوجة أن تقيم دعوى زيادة نفقة زوجية إذا مر على الحكم أو العقد مدة سنة أو أكثر.

المصدر: الوطن