هل يحق للمطلقة المطالبة بزيادة النفقة بعد توقيع عقد رضائي مع الزوج؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
النفقة الزوجية تعد من أكثر المشكلات التي تواجه المطلقة بعد انفصالها، خاصة في حال مماطلة الزوج في دفعها، ولكن، هل يحق للزوجة أن ترفع دعوى نفقة رغم توقيعها على عقد اتفاق رضائي مع طليقها بشأن المقدار الشهري لنفقتها؟
أوضح محمود جمال، المحامي والخبير القانوني، أن المطلقة يحق لها أن تتفق بشكل رضائي مع الزوج على النفقة الشهرية، ويأخذ هذا الاتفاق شكل عقد محرر بينهما يحدد فيه مقدار النفقة، وذلك لتجنب اللجوء إلى المحاكم، وإطالة أمد التقاضي، وتعطيل مصالح الأبناء، وضمان حصولهم على نفقاتهم بشكل دوري دون نزاع قضائي.
أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن» أنه في حال رفض الزوجة استلام النفقات الشهرية ورفعت دعوى نفقة زوجية بهدف زيادة النفقة عن الحد المتفق عليه، يجب على الزوج أن يقدم عقد الاتفاق المبرم بينه وبين الزوجة، ومن ثم تقوم المحكمة بالحكم بالمبلغ المتفق عليه، إذ يعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين.
أحقية المطلقة في زيادة النفقةأشار المحامي إلى أن هذا العقد لا يسلب المطلقة حقها لاحقًا في رفع دعوى زيادة نفقة زوجية، بشرط مرور سنة على تحرير العقد ورفض طليقها زيادة النفقة، وبالتالي، يحق للزوجة أن تقيم دعوى زيادة نفقة زوجية إذا مر على الحكم أو العقد مدة سنة أو أكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نفقة الزوجية زيادة النفقة حكم محكمة عقد اتفاق
إقرأ أيضاً:
المطالبة بسجن بلاتر وبلاتيني في «تهمة الاحتيال»!
موتينس (رويترز)
أخبار ذات صلة
يمثل سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية أمام المحكمة في سويسرا اليوم الاثنين بتهمة الاحتيال، بعد مرور عامين ونصف العام على تبرئتهما.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهراً، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة، بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري «2.22 مليون دولار» إلى بلاتيني.
واستأنف المدعي العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، ما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وقال المدعي العام السويسري: إن «مكتب المدعي العام السويسري قدم استئنافاً ضد حكم أول درجة، وأودع مذكرة استئناف في أكتوبر 2022 يطلب فيه إلغاء الحكم».
ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022، بخداع موظفي «الفيفا» في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» في ذلك الوقت.
وأضافت لائحة الاتهام «زعموا زوراً أن (الفيفا) مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري، وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار ادعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين».
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من «الفيفا» في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف «الفيفا» بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني سنوات، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقاً.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن «اتفاقهما غير المكتوب» للدفع كانت ذات مصداقية، وقال القاضي أيضاً: «إن هناك شكوكاً جدية حول ادعاء الادعاء بأنها كانت احتيالية».
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل