«المواد الغذائية»: مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن هناك استعدادات كافية لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات السياسية في المنطقة.
مصر تمتلك احتياطي استراتيجي كافٍ للسلع الأساسيةوتابع «المنوفي»، في بيان، أن رئاسة الوزراء حرصت على إرسال رسائل طمأنة للشعب المصري بشأن تأكيدات رئيس الوزراء حول امتلاك مصر احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا لكل السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة وضعت حلولًا للسيناريوهات المتوقعة، والتي تضمن الاستقرار الاقتصادي واستمرار عجلة الإنتاج وتأمين الأسواق وعدم نقص أي سلعة.
وأوصى بضرورة وضع خطة شاملة لتوفير السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين، مشددًا على أهمية توفير مخزون احتياطي استراتيجي كافٍ تحسبًا لأي تغييرات طارئة.
وأكد أهمية بعض الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق، مثل ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام والتركيز على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، وهو ما يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي بتبني سياسة الإحلال محل الواردات وتوطين التصنيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الأساسية اقتصاد الحرب تعريف اقتصاد الحرب الغرف التجارية المواد الغذائية السلع الاستراتيجية المواد التموينية سوق الخضروات والفاكهة سوق المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتحقيق توازنها، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تدفق السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال تعزيز المعروض، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.