فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على انخفاض طفيف بعد أن دفع أحدث خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وأرباح قوية إلى تحقيق مكاسب قوية في الجلسة السابقة، مع اتجاه المؤشر الرئيسي للأسهم إلى الارتفاع لأسبوع ثان.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % خلال التعاملات، مع تكبد أسهم شركات العقارات أكبر خسائر بنسبة 0.
6 %، في حين ساعد قطاعا الموارد الأساسية والسيارات في دعم المؤشر.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس إلى 3.25%، لكن رئيسة البنك كريستين لاجارد لم تقدم أي تلميحات عن تحركات في المستقبل.
وقالت أربعة مصادر لرويترز إن من المرجح إجراء خفض رابع في ديسمبر ما لم تتجه البيانات الرئيسية نحو الأسوأ في الأسابيع المقبلة.
وانخفضت أسهم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو 3% بعد أن أعلنت الشركة تسجيل انخفاض أكبر من المتوقع في أرباحها التشغيلية المعدلة في الربع الثالث وقالت إنها لا تتوقع تغيرا يذكر في الطلب في العام المقبل.
وقالت شركة بريتش أمريكان توباكو للتبغ إنها أوشكت على الانتهاء من تسوية نزاع قضائي في كندا مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2 %.
وتلقت شركتا أفولتا وباري كاليبو السويسريتين الدعم من رفع التوصية للسهمين من دويتشه بنك ومورجان ستانلي على الترتيب مما أدى لارتفاعهما بما يتراوح بين 2 و3 %.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
اسعار الفائد
اسعار الفائدة
الأسهم الأوروبية اليوم
الأساسية
الاسابيع
الاسهم الاوروبية
الاوروبية
الاوروبي
الشاحنات
المؤشر الرئيسي
المؤشر ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة 0.4%
خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج
المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها.
ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو
الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين.
فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا.
إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.