أسهم شركات العقارات تضغط على البورصة الأوروبية.. أكبر الخاسرين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على انخفاض طفيف بعد أن دفع أحدث خفض لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وأرباح قوية إلى تحقيق مكاسب قوية في الجلسة السابقة، مع اتجاه المؤشر الرئيسي للأسهم إلى الارتفاع لأسبوع ثان.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % خلال التعاملات، مع تكبد أسهم شركات العقارات أكبر خسائر بنسبة 0.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس إلى 3.25%، لكن رئيسة البنك كريستين لاجارد لم تقدم أي تلميحات عن تحركات في المستقبل.
وقالت أربعة مصادر لرويترز إن من المرجح إجراء خفض رابع في ديسمبر ما لم تتجه البيانات الرئيسية نحو الأسوأ في الأسابيع المقبلة.
وانخفضت أسهم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو 3% بعد أن أعلنت الشركة تسجيل انخفاض أكبر من المتوقع في أرباحها التشغيلية المعدلة في الربع الثالث وقالت إنها لا تتوقع تغيرا يذكر في الطلب في العام المقبل.
وقالت شركة بريتش أمريكان توباكو للتبغ إنها أوشكت على الانتهاء من تسوية نزاع قضائي في كندا مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2 %.
وتلقت شركتا أفولتا وباري كاليبو السويسريتين الدعم من رفع التوصية للسهمين من دويتشه بنك ومورجان ستانلي على الترتيب مما أدى لارتفاعهما بما يتراوح بين 2 و3 %.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الفائد اسعار الفائدة الأسهم الأوروبية اليوم الأساسية الاسابيع الاسهم الاوروبية الاوروبية الاوروبي الشاحنات المؤشر الرئيسي المؤشر ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يشدد على ضرورة طرح اليورو الرقمي
طالب البنك المركزي الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على “وتيرة مرتفعة” في عملية اليورو الرقمية لتجنب التخلف عن المنافسين العالميين وتوفير وسيلة دفع مشتركة لأعضاء منطقة اليورو الـ 20.
وأوضحت إيفلين ويتلوكس مديرة مشروع اليورو الرقمي في البنك المركزي الأوروبي في تصريحات لها أنه حتى الآن لا يوجد حل دفع رقمي لعموم أوروبا وأن 13 من أصل 20 دولة في منطقة اليورو ليس لديها نظام بطاقات وطني وتعتمد بدلا عن ذلك على مقدمي الخدمات الدوليين مثل فيزا، وماستركارد.
يذكر أنه نظرا للاعتماد الكبير على المزودين الأجانب وتراجع استخدام النقد وتزايد شعبية العملات المشفرة، أطلق البنك المركزي الأوروبي مشروعا في أكتوبر 2021، لدراسة إصدار عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي أو ما يسمى بـ “اليورو الرقمي”.
وقبل أن يقرر البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيطلق العملة الرقمية فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني لهذا المشروع ليصبح حقيقة واقعة.
وقالت مديرة مشروع اليورو الرقمي إن المناقشات حول هذا الموضوع في تقدم غير أن هناك حاجة ملحة للإسراع لضمان أن يكون اليورو الرقمي موجودا عندما تكون هناك حاجة إليه فعلا.وام