شركات التكنولوجيا العملاقة تراهن على الطاقة النووية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تتجه الشركات الكبرى المتخصصة في الحوسبة من بعد (السحابة) والذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى الطاقة النووية، لتلبية قسم من احتياجاتها الهائلة من الكهرباء.
وفي أقل من شهر، وقعت شركات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون" عقود توريد بطاقة إجمالية تبلغ 2.7 غيغاوات، وهو ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من مليوني منزل.
لكنّ هذه الطاقة ستُخصص بكاملها لتلبية الاستهلاك المتزايد لهذه الشركات التكنولوجية العملاقة، وخصوصا لمراكزها المخصصة لتخزين البيانات (داتا سنترز).
فالحوسبة السحابية تستلزم الملايين من الخوادم المعلوماتية لتخزين بيانات المستخدمين.
وساهم تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتطلب قدرات حاسوبية هائلة لمعالجة المعلومات المتراكمة في قواعد البيانات العملاقة، في زيادة الشهية لاستهلاك الطاقة لدى هذه الشركات الكبرى النَهمة أصلا في هذا المجال.
ولاحظ معهد أبحاث الطاقة الكهربائية أن مراكز البيانات تمتص أصلا 4 في المئة من الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة، ويُتوقَع أن ترتفع هذه النسبة إلى 9 بالمئة بحلول سنة 2030، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
إضافة إلى ذلك، ثمة أهداف بيئية وضعتها الجهات الرئيسية الثلاث في مجال الحوسبة السحابية والتي تسيطر على نحو ثلثَي السوق بحسب موقع Dgtl Infra المتخصص.
فمجموعة "أمازون" تعهدت تحقيق الحياد الكربوني سنة عام 2040، فيما وعدت "غوغل" بتحقيق هذا الإنجاز في 2030، وهو الموعد الذي تهدف فيه "مايكروسوفت" إلى تحقيق بصمة كربونية سلبية.
وكانت المجموعات الثلاثة تعتمد إلى اليوم على الطاقات المتجددة. وكانت "أمازون" اساسا أكبر مشترٍ في العالم للكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لكنّ "الطاقة المتجددة وحدها لا تكفي لأنها متقطعة"، على ما لاحظ أخيرا مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس الذي استثمر في الطاقة النووية.
وقال أستاذ الهندسة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جاكوبو بونجورنو: "لا أعتقد أن شركات التكنولوجيا أُغرِمَت بالطاقة النووية، لكنها تريد طاقة يمكن الوثوق بها ويمكن التنبؤ بها على مدار الساعة".
"نقطة الانطلاق"
واختارت "مايكروسوفت" الطريق النووي التقليدي من خلال اتفاق مع شركة الطاقة "كونستيليشن" لإعادة تشغيل أحد مفاعلات محطة "ثري مايل آيلاند" التي تقع في ولاية بنسلفانيا وشهد مفاعل آخر فيها حادثا نوويا عام 1979، وأغلقت عام 2019.
أما شركتا "غوغل" و"أمازون" ففضّلتا مفاعلات صغيرة من الجيل الجديد تُعرّف باسم "المفاعلات النمطية الصغيرة" small modular reactors أو SMR.
كذلك ستستحوذ "أمازون" على حصة في شركة "إكس أنرجي" X-energy الناشئة.
ويعمل عدد من هذه الشركات الناشئة على وضع نماذجها الأولية، ولكن لم يتم تشغيل أي منها بعد.
ويتوقع المتفائلون دخول "المفاعلات النمطية الصغيرة" الخدمة عام 2027، لكن كثرا يؤثرون تحديد سنة 2030 موعدا لبدء الاستخدام التجاري.
ورأى جاكوبو بونجورنو أن عقود التوريد المبرمة مع الأسماء الكبيرة في قطاع الحوسبة السحابية تشكّل "نقطة انطلاق مهمة جدا، لأن هذه النماذج الأولية لن تكون بلا شك قادرة على المنافسة من حيث التكلفة"، بحسب تقرير فرانس برس.
وأضاف الأكاديمي: "إنها بحاجة إلى زبون يرغب في دفع المزيد للحصول على كهرباء مستمرة منخفضة الكربون".
وتُقدَّر تكلفة تطوير أول مفاعل نمطي صغير بمليارات الدولارات، لكنّها قد تصبح في نهاية المطاف أقل تكلفة من الطاقة النووية التقليدية لأن إنتاجها قد يكون بكميات كبيرة، على عكس محطات الطاقة التقليدية.
وأفادت تقديرات وزارة الطاقة الأميركية بأن فاتورة الميغاوات/ساعة التي ينتجها مفاعل الجيل الجديد ستكون أكثر من ضعف تكلفة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح البرية بحلول عام 2028.
وأوضح جاكوبو بونجورنو أن الغاية الأبرز لـ"المفاعلات النمطية الصغيرة" ، على الأقل في البداية، هو خدمة الشركات (مراكز البيانات أو الصناعات الثقيلة)أكثر مما هو خدمة الأسر الأميركية.
وشدد على أن "كسب المال بفضل شبكة الكهرباء (التقليدية) أمر صعب، وخصوصا في الأسواق غير المنظمة"، التي لا تضمن الحد الأدنى من الأسعار للمنتجين.
وهذه هي الحال في عدد من الولايات الأميركية ككاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وتكساس، والتي تعد من الولايات الأكثر استهلاكا في الولايات المتحدة.
وشدّد على "أنها سوق، وبالتالي فإن السعر الأدنى هو الذي يفوز".
في المقابل، قال روب بيتنكورت، من شركة "أبولو غلوبل مانجمنت" الاستثمارية أخيرا أن "أمازون أو ميتا أو مايكروسوفت أو غوغل" لا تفكر وفقا للتكلفة الأولية للكهرباء المولدة بواسطة "المفاعلات النمطية الصغيرة"، ولكن وفقا لاستراتيجية طويلة المدى "ويمكن أن تسمح لنفسها بأن تكون صبورة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مايكروسوفت أمازون الذكاء الاصطناعي التوليدي طاقة الطاقة النووية مايكروسوفت أمازون مايكروسوفت أمازون الذكاء الاصطناعي التوليدي تكنولوجيا الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.