المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، انعقد الاجتماع بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وبدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية في حادث أليم.
قدم المجلس، برئاسة د. رفعت وبالنيابة عن د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعازيه لأسر الطلاب، متمنيًا لهم الصبر والسلوان، وللطلاب المصابين الشفاء العاجل، وأكد الحاضرون على تضامنهم الكامل مع جامعة الجلالة وأسر الطلاب في هذه اللحظات العصيبة.
نشر ثقافة المنافسة في التعليم العاليمن أبرز محاور الاجتماع كان مناقشة أهمية نشر ثقافة المنافسة في التعليم العالي، حيث استعرض د. محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات في تعزيز ثقافة المنافسة بين الطلاب والأكاديميين على حد سواء. أشار ممتاز إلى أن سياسة المنافسة تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي، ودعم الأبحاث والابتكارات الأكاديمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والطلاب.
تضمنت الجلسة استعراضًا للأهداف الاستراتيجية لنشر ثقافة المنافسة في الجامعات، من خلال تقديم مقررات دراسية تتعلق بحماية المنافسة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات، كما تناول العرض الجهود المبذولة لتنظيم مسابقات لأفضل الأبحاث العلمية وتقديم ورش عمل للتوعية بأهمية المنافسة في تعزيز جودة التعليم.
استبيان جودة الخدمات التعليميةفي إطار السعي نحو تحسين جودة التعليم العالي، قدمت د. إنجي الدمك، مدير وحدة إدارة الخريجين بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، عرضًا حول الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات، الذي أُطلق في يونيو الماضي.
يستهدف الاستبيان طلاب الفرق النهائية في الجامعات، ويهدف إلى قياس جودة الخدمات التعليمية المقدمة، مما يساعد في توفير بيانات دقيقة تُسهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لتحسين العملية التعليمية.
أوضحت الدمك أن الاستبيان يعد أداة هامة لقياس مدى رضا الطلاب عن الخدمات المقدمة في جامعاتهم، ويساعد في رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية ضمن رؤية مصر 2030، من المتوقع أن يُسهم هذا الاستبيان في تحسين بيئة التعليم الجامعي وزيادة جذب الطلاب الوافدين.
حملة توعية بحقوق الطلاب ذوي الإعاقةفي خطوة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وافق المجلس على إطلاق حملة توعية شاملة لحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، بالتعاون مع حملة "مانحي الحياة" (HOPE GIVER). قدم المقترح د. شيرين يحيى، مستشار وزير التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.
تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وإعطاء مساحة أكبر لآرائهم وأصواتهم داخل مجتمع الجامعة، من المقرر أن تنطلق الحملة في 26 أكتوبر 2024، وتستهدف الجامعات الكبرى في القاهرة، الإسكندرية، السويس، المنصورة، المنيا، وأسيوط، على أن تختتم فعالياتها في جامعة الأقصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.
توجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية الحديثةكما دعا المجلس خلال الاجتماع، نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب إلى تحفيز الطلاب على الالتحاق بالتخصصات العلمية الحديثة، مثل الاتصالات، الحاسبات، نظم المعلومات، البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، يأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات الطلاب لمواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا.
برنامج قادة الذكاء الاصطناعيأحيط المجلس علمًا بتقرير حول البرنامج التدريبي لإعداد قادة الذكاء الاصطناعي، الذي عُقد في جامعة العقبة للتكنولوجيا خلال شهر سبتمبر 2024. هدف البرنامج إلى تمكين الشباب العربي من مواكبة التغيرات الرقمية السريعة وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.
أكد التقرير أن البرنامج يسعى إلى تحويل الدروس النظرية إلى تطبيقات عملية، مما يُمكّن المشاركين من أن يصبحوا قادة في المجالات التقنية المستقبلية، يعكس البرنامج رؤية مستقبلية تهدف إلى إعداد جيل من القادة القادرين على قيادة التحول الرقمي في المنطقة العربية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المجلس على أهمية التطوير المستمر في سياسات التعليم العالي، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، والتوسع في التخصصات العلمية الحديثة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات أمين المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات طلاب جامعة الجلالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعلیم والطلاب الطلاب ذوی الإعاقة التعلیم العالی المجلس الأعلى المنافسة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يُعري مظاهر "السيبة" في تدبير الجماعات لأسطول سياراتها البالغ عددها 36 ألفا
خلاصات مدوية، لكنها متوقعة، وصل إليها المجلس الأعلى للحسابات حول أسطول السيارات التابع للجماعات الترابية.
مهمة موضوعاتية أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات حول تدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، شملت 12 جهة و 75 عمالة وإقليم وعينة من 148 جماعة و11 مجموعة للجماعات/مؤسسة للتعاون بين الجماعات، وقد أفضت إلى تعرية مظاهر « السيبة » في تدبير عمليات اقتناء واستعمال هذه الحظيرة في دعم ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها، وفشلها في تحقيق مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة في تدبيرها.
اقتصر موضوع المهمة على صنف سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها نظرا لأهميتها من حيث العدد، الذي بلغ ما مجموعه 36.000 وحدة سنة 2023، (أي ما يعادل %74)، ولكونها الأكثر استعمالا، وكذا لارتباطها المفترض بممارسة وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بالجماعات الترابية.
وعرف عدد سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها تطورا ملحوظا خلال الفترة 2016 -2023، حيث انتقل من 24.545 وحدة سنة 2016 إلى 36.000 وحدة سنة 2023 بنسبة زيادة بلغت %46 مع متوسط معدل نمو سنوي بلغ %6. وتتكون هذه الحظيرة من السيارات ذات السياقة الداخلية، والسيارات النفعية ذات الحمولة التي تقل عن 3,5 طن وأخرى ذات حمولة تفوق 3,5 طن، والجرارات والآليات.
خارطة أسطول سيارات الجماعات
بالنسبة لتوزيع السيارات والآليات حسب كل مستوى ترابي عند متم سنة 2023، تتوفر الجهات على 737 سيارة وآلية، والعمالات والأقاليم على 4.434 سيارة وآلية، والجماعات على 30.109 سيارة وآلية، ومجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون على 720 سيارة وآلية. ويرجع التطور المهم الذي عرفته حظيرة السيارات بدرجة أولى إلى وتيرة الاقتناءات التي تقوم بها الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها سنويا، وبدرجة ثانية إلى الاحتفاظ بعدد من السيارات والآليات التي يفوق عمرها 15 سنة، والتي تشكل نسبتها حوالي %15 من مجموع المكونات المسجلة بحظيرة الجماعات دون سلك مسطرة إخراجها من الخدمة.
أما بخصوص التوزيع الترابي للحظيرة، فإن أربع جهات تتوفر على %50 من إجمالي الأسطول. فقد تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة جهات المملكة من حيث الحجم، والذي بلغ ما مجموعه 5.700 وحدة سنة 2023، تليها جهة مراكش-آسفي بأسطول إجمالي قدره 5.275 وحدة، ثم جهة فاس-مكناس بما مجموعه 4.014 وحدة، فجهة طنجة- تطوان-الحسيمة بما مجموعه 3.646 وحدة.
علاوة على ذلك، تشكل السيارات ذات المحركات الحرارية التي تعتمد وقود الغازوال الحصة الأكبر، بنسبة ناهزت %93، بينما تمثل العربات المعتمدة على وقود البنزين نسبة تقارب %6,98، في حين لم تتجاوز هذه النسبة %0,02 في ما يخص العربات ذات المحرك الكهربائي أو الهجين. أما بخصوص توزيع الحظيرة حسب العمر، فإن %24 من العربات يقل عمرها عن 5 سنوات، %38 يتراوح عمرها ما بين 5 و 10 سنوات، %23 يتراوح عمرها ما بين 10 و15 سنة، في حين تمثل العربات التي يفوق عمرها 15 سنة نسبة %15.
وتجب الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بهذه الحظيرة لا تعكس العدد المستغل فعليا لسيارات وآليات هذه الجماعات الترابية، وهو ما تبين من خلال الزيارات الميدانية لعينة الجماعات (148 جماعة)، حيث بلغت نسبة الحظيرة غير المستغلة %10 من مجموع هذه الحظيرة.
الوقود يستنزف نفقات التسيير
لاحظ المجلس ارتفاعا ملحوظا في نفقات حظيرة السيارات والآليات يستدعي استجلاء هوامش التحكم والترشيد، فخلال سنة 2022، بلغت النفقات الإجمالية المرتبطة بحظيرة السيارات والآليات ما يناهز 1,5 مليار درهم.
ففي ما يتعلق بنفقات التسيير ذات الصلة بالحظيرة، فقد بلغت ما يناهز 6,2 مليارات درهم خلال الفترة 2022-2016، وشكلت نفقات الوقود والزيوت أهم مركز للنفقات، إذ بلغ ما تم صرفه خلال الفترة نفسها ما مجموعه 3,2 مليارات درهم أي ما يعادل 52 % من مجموع النفقات. كما سجلت هذه الأخيرة تطورا ملحوظا خلال الفترة 2022-2016، حيث انتقلت من مبلغ 786 مليون درهم سنة 2016 إلى مبلغ 1.044 مليون درهم سنة 2022 أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي %33 مع متوسط نمو سنوي يبلغ 4.8 %.
وبحسب المجلس، يمكن إرجاع هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة التي عرفها حجم الحظيرة تبعا لعمليات الاقتناء المتتالية وكذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود خلال الفترة 2022-2021، الشيء الذي أدى إلى تسجيل ارتفاع لنفقات المحروقات بنسبة 28 % خلال الفترة نفسها.
أما نفقات الحظيرة على مستوى ميزانية التجهيز، والتي تتمثل على الخصوص في اقتناء الآليات، فقد عرفت منحى متباينا خلال الفترة ،2022-2016 إذ بلغ متوسطها خلال الفترة -2016 2019 ما قدره 885 مليون درهم، لتسجل انخفاضا مهما خلال سنتي 2020 و2021، بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، وذلك بفعل تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19- والتي فرضت عدة إجراءات شملت تقليص نفقات اقتناء السيارات والآليات، لتعاود هذه النفقات إلى الارتفاع خلال سنة 2022، حيث انتقلت إلى 546 مليون درهم، أي بنسبة زيادة بلغت %9 مقارنة مع سنة 2021.
وقد شكل متوسط النفقات المتعلقة مباشرة بالحظيرة خلال الفترة 2022-2016 حوالي %6 من مجموع نفقات الجماعات الترابية وهيئاتها، دون احتساب نفقات الموظفين.
خلافا للسيارات والآليات التي تستغلها مصالح القطاعات الوزارية، لا يخضع تدبير سيارات وآليات الجماعات الترابية لإطار قانوني متكامل وشامل من شأنه تحديد مكونات السيارات التابعة للجماعات الترابية، وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص المخول لهم استعمال سيارات الجماعة الترابية بصفة فردية.
يسجل المجلس الأعلى للحسابات دورا محدودا لحظيرة السيارات والآليات في دعم ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها ما « يفرض إرساء أدوات تدبيرية فعالة تمكن من ترشيد مواردها، وبصفة خاصة وسائل الدعم المتمثلة في السيارات والآليات التي يجب اقتناؤها واستغلالها بشكل يستحضر حاجيات تدبير المرفق العمومي المحلي ».
سيارات الجماعة لفائدة… الفرد
ظهرت المهمة ضعف استحضار الجماعات الترابية للأدوار الوظيفية للحظيرة خلال عملية الاقتناء، حيث أن الاقتناءات المنجزة بين سنتي 2016 و2023، همت، بنسبة %77، السيارات الخفيفة ذات السياقة الداخلية والسيارات النفعية أقل من 3,5 طن الموجهة بالأساس للاستعمالات الفردية، مقابل %23 بالنسبة للاقتناءات من الآليات والجرارات والسيارات النفعية أكثر من 3,5 طن الموجهة لممارسة الاختصاصات بصفة مباشرة.
أما بخصوص استحضار الأدوار الوظيفية لمكونات الحظيرة عند التخصيص والاستعمال، فعلى الرغم من كون السيارات الخفيفة والسيارات النفعية أقل من 3,5 طن تشكل نسبة مهمة من مجموع السيارات والآليات، فإنه لا يتم استعمالها بالأساس كوسيلة لدعم تنفيذ الوظائف والاختصاصات الحيوية الموكولة للجماعات الترابية، بل توجه في غالب الأحيان للاستعمال الفردي عبر تخصيصها لتنقل منتخبي المجالس والمسؤولين، حيث بلغ عدد السيارات المخصصة عبر أوامر مأمورية دائمة 1.604 سيارة من مجموع 4.890 المكونة للعينة (أي 33 %).
في تقييمه دورة حياة حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها، أظهرت مراجعة قام بها المجلس ضعفا على مستوى حكامة تحديد الحاجيات وبرمجة الاقتناءات، حيث قامت الجماعات الترابية وهيئاتها باقتناء ما مجموعه 15.046 سيارة وآلية خلال الفترة -2016 2022 بمبلغ إجمالي ناهز 4.967 مليون درهم.
وقد تبين أن %94 من الجماعات الترابية موضوع العينة لا تتوفر على مخطط سنوي أو متعدد السنوات للاقتناء. كما لا يتم وضع التوقعات المالية بالميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص والحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، وكذا الحاجة إلى تجديد الأسطول الذي يطاله التهالك أو المتوقف عن الاستعمال.
كما هم ثلثا (2/3) الاقتناءات التي تمت خلال الفترة 2016- 2022 السيارات ذات السياقة الداخلية والسيارات ذات الحمولة أقل من 3,5 طن، وهذا النوع من الاقتناءات يتم توجيه استعماله بالأساس للتنقلات الفردية.
ظهر للمجلس أيضا عدم استحضار عنصر الاقتصاد قبل عمليات الاقتناء، فانطلاقا من قاعدة معطيات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بلغ متوسط ثمن اقتناء 9.821 وحدة من السيارات ذات السياقة الداخلية والنفعية ذات الوزن أقل من 3,5 طن مبلغ 300 ألف درهم خلال الفترة -2016 .2022 ويمكن تصنيف أثمنة اقتناء هذه السيارات (9.821 وحدة) حسب الأشطر المبينة أدناه:
– أقل من 300.000 درهم: 4.482 سيارة (أي %46)؛
– من 300.000 إلى 500.000 درهم: 4.961 سيارة (%51)؛
– من 500.000 إلى 700.000 درهم: 264 سيارة (%2)؛
– أكثر من 700.000 درهم: 114 سيارة (أي %1).
يشار إلى أن العروض المتوفرة في السوق تتضمن عدة أصناف بأثمنة أقل من هذه العتبة (300 ألف درهم). كما أن %16 من السيارات المقتناة فاقت قوتها الجبائية 10 أحصنة، مما يستفاد منه أن عنصر الاقتصاد وطبيعة الاختصاصات الموكولة للجماعة الترابية لا يحظيان بأولوية ولا يتم استحضارهما عند عملية الاقتناء.
يصل المجلس إلى خلاصة واضحة: « عدم تحديد أي سقف للثمن الأقصى لاقتناء السيارات بالنسبة لكل صنف من العربات وحسب الغرض المخصص له، يجعل مسطرة الاقتناء رهينة بالاختيارات الذاتية لمسؤولي هذه الأجهزة، خاصة حين يتعلق الأمر بالسيارات التي تخصص بشكل مباشر لرؤساء المجالس أو لنوابهم ».
علاوة على ما سبق، فإن أغلب الاقتناءات التي تقوم بها الجماعات الترابية، يتم إنجازها باعتماد مساطر لا تمكن من الاستفادة بشكل كبير من الميزات التي تتيحها المنافسة قصد تقليص تكاليف الاقتناء. وبهذا الشأن، فنسبة 5 % فقط من الاقتناءات يتم إنجازها بواسطة الصفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة ونسبة 27 % عن طريق الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بينما يتم إنجاز نسبة 68 % منها باعتماد مساطر لا تضمن المنافسة المفتوحة (نسبة 64 % بواسطة عقود واتفاقيات القانون العادي، ونسبة 4 % بواسطة سندات الطلب).
حيلة التأجير طويل الأمد
اتجهت عدد من الجماعات الترابية، خصوصا الجهات والجماعات ذات الطابع الحضري، في السنوات الأخيرة إلى خيار التأجير طويل الأمد، وذلك في غياب دراسة مقارنة بين تكاليف الاقتناء التي تتم من خلال ميزانية التجهيز وتكاليف التأجير طويل الأمد التي تتم من خلال ميزانية التسيير، وأيضا دراسة أثر تكاليف عملية التأجير على النتائج المالية التي تحققها الجماعة الترابية.
وقد تبين من خلال مراجعة عمليات التأجير المنجزة من طرف بعض الجماعات الترابية الواردة في العينة، أن اللجوء إلى هذا الخيار تم رغم أن هذه الجماعات الترابية تتوفر على عدد كاف من السيارات. وبالتالي فقرار اعتماد هذا الخيار لم تمله اعتبارات موضوعية مثل الاستجابة لحاجيات ملحة أو لممارسة اختصاصات تتطلب التوفر على سيارات إضافية لسد الخصاص المسجل.
وقد انصبت أغلب عمليات التأجير على السيارات الموجهة للاستعمالات الفردية وليس السيارات أو العربات التي يمكن تخصيصها لممارسة الاختصاصات الموكولة للجماعة الترابية. وقد تم الوقوف بهذا الخصوص على تخصيص غالبية السيارات المستأجرة لمنتخبي المجالس والمسؤولين بناء على قرارات فردية تمنح لكل واحد منهم الإذن باستعمال سيارة معينة بشكل دائم للتنقل دون تحديد أو تقييد زمني أو جغرافي.
علاوة على ذلك، فإن مسطرة التأجير طويل الأمد لا توفر الضمانات المتاحة في مسطرة الاقتناء، التي تقتضي توفر عدد من الشروط وتدخل عدد من الأطراف. أما بخصوص الاستغلال، فتتوفر السيارات المكتراة على ترقيم عادي ويسهل كذلك استعمالها بطريقة مزدوجة (مهنية وشخصية)، مع احتمال استغلالها من طرف أشخاص آخرين غير أولئك الموضوعة رهن إشارتهم. كما أن تزويد هذه السيارات المستأجرة بالوقود يتم عبر شيكات أو بطاقات الوقود، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الاستعمال غير القانوني عبر استعمال آليات الأداء هاته في سيارات أخرى بحكم أن السيارات المستأجرة تتوفر على ترقيم عادي. بالإضافة لذلك، تتضمن بنود عقود الإيجار طويل الأمد عددا من الشروط التي يمكن أن ينتج عنها أثر مالي على الجماعات الترابية ) مصاريف إضافية في حالة الاستغلال غير الملائم أو تجاوز المسافات الواردة في العقد).
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة سيارات عام فساد مال مالية
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر