تفاصيل خطة عمل لجنة "الطاقة والبيئة والقوى العاملة" بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي اشتملت على عدة محاور وهم: البترول، والكهرباء، والبيئة، والقوى العاملة.
أولًا: قطاع البترول
وفيما يتعلق بقطاع البترول تضمنت خطة عمل لجنة الطاقة بالشيوخ ما يلي:
1- دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، ضمن إستراتيجية توسيع نطاق البحث والاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وزيادة العائدات الاقتصادية بما يتماشى مع إستراتيجية مصر الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي والبترول، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الطاقة العالمية.
2- مناقشة سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث قطاع البترول، ودعم تنمية الاقتصاد القومي في إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
3- دراسة مستقبل الغاز الطبيعي في مصر والوقوف علي ما تم إنجازه من خطة توصيل الغاز الطبيعي لكل أنحاء الجمهورية.
4- دراسة وتقييم تنفيذ وزارة البترول للمبادرات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات من خلال البرنامج الخاص بإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز وبنزين".
5- مناقشة خطة وزارة البترول بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول.
6- دراسة مستقبل الطاقة في مصر بشكل عام بين الواقع والمأمول.
ثانيًا: قطاع الكهرباء
وبالنسبة لقطاع الكهرباء تضمنت خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة:
1- دراسة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء لتغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتى عام 2035 وسبل مواجهة تلك التحديات.
2- مناقشة سبل ترشيد الإستهلاك المحلي للكهرباء وتشجيع قطاع الكهرباء على التوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتطبيقات الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
3- دراسة مدى إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
4- مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.
5- دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل علي تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، في ظل إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035.
6- التعرف على خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
7- بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد.
8- دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.
ثالثًا: قطاع البيئة
وتضمنت خطة عمل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، بالنسبة لقطاع البيئة، مناقشة كل ما يتعلق بالوزارة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة، والتعرف على جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث، واستكمال مناقشة قضية التغييرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
رابعًا: القوى العاملة
وبشأن القوى العاملة، تتضمن خطة العمل مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل وخطة الحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة دور الانعقاد الخامس قطاع البترول قطاع الطاقة قطاع الكهرباء الفجر السياسي الغاز الطبیعی قطاع الکهرباء خطة عمل لجنة لجنة الطاقة خطة وزارة
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية تبرر عدم تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء لوجود عقبات مالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت لجنة الطاقة النيابية عن وجود عقبات مالية وفنية وتعاقدية حالت دون تنفيذ بعض مشاريع الكهرباء في البلاد. وقال عضو اللجنة داخل راضي علي: إن هناك تخصيصا ماليا كبيرا للارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية في البلاد ضمن الموازنات الاتحادية الثلاث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للأعوام 2024 ، 2025 ، 2026. ولفت إلى وجود بعض المشاكل في العقود المبرمة بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية، وتأخر وصول التخصيصات، إلى جانب وجود بعض العقبات بالجوانب الفنية لمشاريع التوليد والإنتاج والنقل، حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإنشاء محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع ومحطات للطاقة النظيفة. وأكد علي، أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء إلى إحداث طفرة نوعية في ميدان التوزيع بحسب التخصيصات المالية المخصصة لقطاع الطاقة. وأوضح أن كل المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لقطاع الطاقة تصرف بحسب كشوفات فنية واردة من وزارة الكهرباء بحسب حاجة كل محطة ونوعها، وعلى شكل قروض أو تخصيص مالي من الموازنة أو الاستثمار. وأشار علي إلى وجود متابعة من خلال اللجنة النيابية لمشاريع الطاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع والنقل.