لجنة أممية: العالم ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن جميع الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة".
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت اللجنة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد بأن "وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي".
وشددت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في البيان أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو "الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن "الاحتلال مخالف للقانون الدولي".
وأكدت أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا