دير مارجرجس الرزيقات يعلن ضوابط التخييم السنوية في المولد.. اعرف الموعد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أصدر دير مارجرجس العامر بالرزيقات بيانًا حذر فيه من تداول بعض الصفحات أخبارًا عن إلغاء التخييم بموسم هذا العام للمولد في الدير، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك.
بيان دير مارجرجس الرزيقاتقال دير مارجرجس في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص أخبار إلغاء التخييم في موسم العام الحالي.
كما حذر الدير من أي تعاملات مالية لحجز الخيام عبر الإنترنت أو الهاتف، مؤكدًا أن التعامل يتم فقط من خلال الآباء المسؤولين في الدير وجهًا لوجه، مشيرًا إلى أن الدير غير مسؤول عن أي تعاملات خارج هذا الإطار.
موعد انطلاق المولدوأعلن الدير أن التخييم سيبدأ في 1 نوفمبر المقبل بأرض المزرعة، على أن تبدأ الاحتفالات في الدير يوم 10 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر. وحذر الدير من تواجد أي شخص قبل الموعد المحدد، وكذلك من اصطحاب أي من الأشياء التالية: «شومة، طبلة، عصا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دير مارجرجس الرزيقات دير مارجرجس الكنيسة دیر مارجرجس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.