نائب يُشخص مشاكل بدوائر المرور: فساد وروتين قاتل سوء معاملة للمواطن
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، تشخيصاً للمشاكل التي تعاني منها دوائر المرور في عموم العراق، فيما اكد وجود فساد وسوء معاملة للمواطن بالاضافة الى الروتين القاتل.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "المرور خلال الأشهر الماضية نصبت كاميرات مراقبة السرعة في بعض الشوارع في بغداد والمحافظات"، مستدركا بالقول "لكن تلك الكاميرات لم تساهم بشكل حقيقي في خفض حوادث السير التي هي مستمرة بشكل يومي خاصة في الطرق الخارجية".
وأضاف انه "يجب نصب كاميرات ورادارات مراقبة متطورة وحديثة تكون بالطرق الخارجية لمنع حوادث المرور التي سببها دائما ما يكون السرعة وتكون منتشرة بعدة أماكن ولا تختصر بكاميرا واحدة على طول الطريق بحيث عندما يتجاوزها السائق يكمل الطريق بسرعة عالية جدا".
وتابع الحسيني ان "هناك شكاوى كثيرة من سوء المعاملة في دوائر المرور مختلفة، فرغم اخذ رسوم مالية عالية من المواطنين في تلك الدوائر يواجه المواطن سوء المعاملة والروتين القاتل وخلل توقف النظام وغيرها من المشاكل".
واكد أننا "لا نعتقد هناك حاجة للاستعانة بأي خبرات اجنبية لتطوير واقع المرور، ما نحتاجه فقط القضاء على الروتين القاتل في الدوائر والقضاء على حالات الفساد المالي والإداري"، مبينا ان "لدينا ضباط أكفاء قادرين على تطوير مهام هذه الدوائر المهمة التي هي على تماس مباشر مع المواطنين".
هذا وشكا مواطنون من ازدواجية التعامل من قبل مديرية المرور العامة، حيث لا يغرم أصحاب السيارات الذين يقومون بإبلاغ رجال المرور بعد الوقوف في مطار بغداد الدولي والوقت مفتوح، في حين تغرم العجلات التي لا يبلغ أصحابها منتسبو المرور بعد الوقوف.
من ناحية أخرى، ترفض مديرية مرور الكرخ الاعتراف بتخاويل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الخاصة بتظليل السيارات وتقول إنها تغرم أصحاب السيارات المظللة بكتاب من البرلمان إلا في حال كان النائب بنفسه هو من يقود العجلة.
هذا، وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت يوم الأحد (22 أيلول 2024)، تسمية شوارع جديدة في بغداد لتفعيل تسجيل المخالفات الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، لافتةً في الوقت نفسه إلى تسجيل أكثر من مليوني غرامة منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديريتنا تعمل على برنامج متطور لتفعيل المخالفات المرورية الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، وهذا البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت وانتخبنا عدة شوارع جديدة لنصب تلك الكاميرات والإعلان عنها قريباً في مديرية المرور العامة".
وأضاف، أن "عدد الغرامات التي سجلت منذ الأول من شهر كانون الثاني 2024 وصل إلى أكثر من مليوني غرامة وتستمر مديرية المرور العامة برصد المخالفات المرورية عبر رادارات ومحددات السرعة والكاميرات الذكية والمفارز المرورية".
وتابع أنه "في كل المخالفات التي نصت عليها المادة 2 من قانون مرور رقم 8 لسنة 2019، يحق لضابط المرور أو شرطة مرور سحب إجازة السياقة وأي مستمسك للمخالف وإيداع المركبة في دوائر وقواطع مديرية المرور لخمسة أيام، وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذه المركبة وفق صلاحيات رجل المرور الذي يعمل في الشارع بصلاحية قاضي جنح".
يحدث هذا بينما، يشكو مواطنون وأصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها.
وناشد أصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر "بغداد اليوم"، الاربعاء (18 أيلول 2024)، من "قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الأموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاف لثلاثة سايدات أمامها".
وأضاف المواطنون، أن "رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم بـ 50 ألف دينار دون إبلاغ أصاحبها، في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها، على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود".
ويقول أحد المواطنين، إن "المطاعم التي تدفع رشى للمرور يسمح لهم والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع ارزاقهم".
وتفتقد العاصمة بغداد لوجود المرائب (الكراجات) الخاصة بوقوف السيارات في المناطق التجارية المزدحمة، في وقت تسجل العاصمة أكثر من أربعة ملايين عجلة، وفق احصائيات رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين