مساعد وزير الإسكان يكشف سبب فوز مصر باستضافة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع ممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية، لعرض أجندة المنتدى الحضرى العالمى، والإجابة على أسئلتهم.
جاء ذلك بحضور أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والسيد أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" بمصر.
اقرأ أيضا.. بعد تحريك أسعار السولار| إعلان رسمي للتموين يخص رغيف الخبز البلدي المدعم
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خلال اجتماعه بممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية، الأسباب التي أهلت مصر للفوز باستضافة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، وأهم العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية من استضافتها للمنتدى، وفى مقدمتها عرض التجربة العمرانية الرائدة للدولة المصرية منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن عوائد مصر من المنتدى الحضرى العالمى، تتمثل في التعاون مع المؤسسات العالمية والدولية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص في تنفيذ المشروعات التنموية للدولة، وكذا مشاركة المجتمع المحلي في فعاليات المنتدى والتعريف بأهمية تحقيق استدامة المجتمعات العمرانية، وأيضاً دعم الإدارات المحلية في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية.
ودعا مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ممثلى المؤسسات الإعلامية الدولية، لتكثيف الحضور والتغطية الإعلامية لمختلف فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وعددها مئات الفعاليات، والمعرض المصاحب له، مؤكداً أن المنتدى يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، وتنطلق نسخته الـ12 تحت شعار "الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية العمرانية الأمين العام للأمم المتحدة مشروعات المشروعات التنموية الإسكان الحضرى العالمى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر