محكمة النقض تعيد قضية إدانة زوج متهم بـ”اغتصاب زوجته” بطنجة إلى الإستئناف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت محكمة النقض قبل أسبوع بنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة القاضي بمعاقبة زوج بتهمة اغتصاب زوجته.
و تعود وقائع القضية الى سنة 2019 حينما أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حُكماً قضى بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كيف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة.
محكمة النقض قضت في حكمها الصادر يوم 10 أكتوبر الجاري، بنقض الحكم و إحالته من جديد على محكمة الاستئناف.
و تواترت في الآونة الأخيرة ، إصدار أحكام قضائية تخص “اغتصاب الزوجات” من قبل الازواج.
خلال سنة 2022 أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان حكما قضى بإدانة زوج من أجل اغتصاب زوجته وهتك عرضها باستعمال العنف، طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة.
واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة.
كما أشادت “ماتقيش ولدي” بالدور الذي قامت به الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية والدفاع عن حقوقها.
وتوجهت المنظمة بالشكر إلى المحامي مولاي الحسين الراجي، الذي يمثل المنظمة بهيئة مراكش، وإلى كافة المحامين والحقوقيين الذين دعموا القضية وساهموا في تقديم المساعدة القانونية للضحية.
وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، كما أكدت رفضها القاطع لجميع أشكال الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية للأطفال.