محكمة النقض تعيد قضية إدانة زوج متهم بـ”اغتصاب زوجته” بطنجة إلى الإستئناف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت محكمة النقض قبل أسبوع بنقض قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة القاضي بمعاقبة زوج بتهمة اغتصاب زوجته.
و تعود وقائع القضية الى سنة 2019 حينما أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حُكماً قضى بتجريم الاغتصاب الزوجي، وألغت حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد كيف فعل الاغتصاب الزوجي إلى الإيذاء العمدي في حق الزوجة.
محكمة النقض قضت في حكمها الصادر يوم 10 أكتوبر الجاري، بنقض الحكم و إحالته من جديد على محكمة الاستئناف.
و تواترت في الآونة الأخيرة ، إصدار أحكام قضائية تخص “اغتصاب الزوجات” من قبل الازواج.
خلال سنة 2022 أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان حكما قضى بإدانة زوج من أجل اغتصاب زوجته وهتك عرضها باستعمال العنف، طبقا للفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تبدأ أولى جلساتها في قضية "مصافي عدن"
شهدت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها العلنية في قضية "مصافي عدن"، المرفوعة من النيابة العامة.
وذكرت الصحيفة القضائية أن محكمة الأموال العامة عقدت اليوم أولى جلساتها بشأن قضية "مصافي عدن"، برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي انيس الحسني وحضور أمين سر الجلسة هناء محمد دبان.
وأوضحت أن المتهمين في القضية تخلفوا عن الحضور حيث أفاد عضو النيابة العامة من أنه تم إعلان المتهمين عبر المرفق الذي يعملون به وتم العميم من قبل إدارة الأمن بشأنهم لكافة المنافذ.
وأشارت إلى حضور أحد المحامين الذي أبدى عذرا للمتهمين وطلب الفرصة لحضورهم إلى الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة قد طرحت استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن والذي بدوره طلب الفرصة للرد عليها كتابة إلى الجلسة القادمة كما طرح أمر إعادة عمل المصفاة لتكرير النفط على الإدارة والإفادة بذلك.
وأقرت المحكمة منح المتهمين الفرصة للحضور وكذا ممثل شركة مصافي عدن للرد على استفسارات إلى الجلسة القادمة والتأجيل إلى يوم الثلاثاء 3/ 12/ 2024م.
والثلاثاء الماضي، أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.
وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
خلية ركامية ضخمة تشهدها خليج عدن