فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الإبادة والتهجير في غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
سرايا - طالبت فلسطين، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير بقطاع غزة، محذرة من "مخاطر أية صفقات لتكريس فصل القطاع" عن أراضيها.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وصل الأناضول نسخة منه، بينما يتعرض شمال قطاع غزة لعملية تطهير عرقي منذ 14 يوما، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا فورا، وممارسة صلاحياته في التوصل لصفقة تبادل للأسرى والرهائن، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان عودة غزة لحضن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية من "مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين جناحي الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع الفيتو على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة".
وشددت على أن "الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني".
وطالبت الخارجية "الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين باحترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة".
ولليوم الرابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.
وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حرب الإبادة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تحذّر من مخاطر أوامر الإخلاء والتهجير الجديدة في غزة وخان يونس
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، من مخاطر أوامر الإخلاء والتهجير الجديدة التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان بونس بقطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بحماية المدنيين الأبرياء ومنع استهدافهم ووقف العدوان الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنها تنظر بخطورة بالغة لأوامر الإخلاء الجديدة والمتواصلة التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شملت اليوم مناطق أوسع في مدينتي غزة وخان بونس، وتعتبرها إمعاناً في ابادة شعبنا وقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، وحشرهم في منطقة ضيقة تمهيداً لتهجيرهم بالقوة عبر تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من العلاج وأبسط حقوقهم الإنسانية".
وجددت "الخارجية الفلسطينية"، التأكيد، على الأهمية القصوى لوقف العدوان واستهداف المدنيين الأبرياء، مطالبةً المجتمع الدولي حمايتهم وإسقاط قناع حكومة الاحتلال التي تواصل لعبة التضليل وتبرير الإبادة والمجازر الجماعية، من خلال ربط كاذب بين وقف إطلاق النار ومفاوضات الصفقة.
في سياق أخر، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أن الادانات والمخاوف وحدها لن تكفي لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لسيادة القانون ووقف الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لا يمكن لمجرمي الحرب الإسرائيليين الاستمرار في الإفلات من العقاب على جرائمهم.
وشدد "منصور" - في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الوضع المزري والمتدهور في فلسطين المحتلة، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الجمعة/ - على ضرورة استخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية والاقتصادية المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى جانب حث جميع الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين على إعادة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية بشكل فوري، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي، والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان.
وأشار منصور، إلى استمرار إسرائيل في تدمير حيات الفلسطينيين من خلال القتل والتهجير القسري الجماعي، والتجويع والتدمير العشوائي الشامل. داعيا مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي، ووقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتوفير مساعدات إنسانية غير مقيدة تشمل الغذاء والماء والدواء والمأوى والوقود.. فضلا عن تسريع تطبيق جميع مراحل وقف إطلاق النار وضمان استمراره في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقراراته، بما في ذلك القراران 2735 و2334.
وطالب منصور، في رسائله، بوضع وقف هذه الإبادة الجماعية على رأس أولويات المجتمع الدولي، باعتبارها خطوة إلزامية نحو إنهاء الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري، داعيا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه والعيش بحرية وأمن وسلام في وطنه، من خلال إقامة تسوية سلمية وعادلة تستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.