بغداد اليوم - بغداد

قدم عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، تشخيصاً للمشاكل التي تعاني منها دوائر المرور في عموم العراق، فيما اكد وجود فساد وسوء معاملة للمواطن بالاضافة الى الروتين القاتل.

وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "المرور خلال الأشهر الماضية نصبت كاميرات مراقبة السرعة في بعض الشوارع في بغداد والمحافظات"، مستدركا بالقول "لكن تلك الكاميرات لم تساهم بشكل حقيقي في خفض حوادث السير التي هي مستمرة بشكل يومي خاصة في الطرق الخارجية".

وأضاف انه "يجب نصب كاميرات ورادارات مراقبة متطورة وحديثة تكون بالطرق الخارجية لمنع حوادث المرور التي سببها دائما ما يكون السرعة وتكون منتشرة بعدة أماكن ولا تختصر بكاميرا واحدة على طول الطريق بحيث عندما يتجاوزها السائق يكمل الطريق بسرعة عالية جدا".

وتابع الحسيني ان "هناك شكاوى كثيرة من سوء المعاملة في دوائر المرور مختلفة، فرغم اخذ رسوم مالية عالية من المواطنين في تلك الدوائر يواجه المواطن سوء المعاملة والروتين القاتل وخلل توقف النظام وغيرها من المشاكل".

واكد أننا "لا نعتقد هناك حاجة للاستعانة بأي خبرات اجنبية لتطوير واقع المرور، ما نحتاجه فقط القضاء على الروتين القاتل في الدوائر والقضاء على حالات الفساد المالي والإداري"، مبينا ان "لدينا ضباط أكفاء قادرين على تطوير مهام هذه الدوائر المهمة التي هي على تماس مباشر مع المواطنين".

هذا وشكا مواطنون من ازدواجية التعامل من قبل مديرية المرور العامة، حيث لا يغرم أصحاب السيارات الذين يقومون بإبلاغ رجال المرور بعد الوقوف في مطار بغداد الدولي والوقت مفتوح، في حين تغرم العجلات التي لا يبلغ أصحابها منتسبو المرور بعد الوقوف.

من ناحية أخرى، ترفض مديرية مرور الكرخ الاعتراف بتخاويل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الخاصة بتظليل السيارات وتقول إنها تغرم أصحاب السيارات المظللة بكتاب من البرلمان إلا في حال كان النائب بنفسه هو من يقود العجلة.

هذا، وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت يوم الأحد (22 أيلول 2024)، تسمية شوارع جديدة في بغداد لتفعيل تسجيل المخالفات الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، لافتةً في الوقت نفسه إلى تسجيل أكثر من مليوني غرامة منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديريتنا تعمل على برنامج متطور لتفعيل المخالفات المرورية الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، وهذا البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت وانتخبنا عدة شوارع جديدة لنصب تلك الكاميرات والإعلان عنها قريباً في مديرية المرور العامة".

وأضاف، أن "عدد الغرامات التي سجلت منذ الأول من شهر كانون الثاني 2024 وصل إلى أكثر من مليوني غرامة وتستمر مديرية المرور العامة برصد المخالفات المرورية عبر رادارات ومحددات السرعة والكاميرات الذكية والمفارز المرورية".

وتابع أنه "في كل المخالفات التي نصت عليها المادة 2 من قانون مرور رقم 8 لسنة 2019، يحق لضابط المرور أو شرطة مرور سحب إجازة السياقة وأي مستمسك للمخالف وإيداع المركبة في دوائر وقواطع مديرية المرور لخمسة أيام، وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذه المركبة وفق صلاحيات رجل المرور الذي يعمل في الشارع بصلاحية قاضي جنح".

يحدث هذا بينما، يشكو مواطنون وأصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها.

وناشد أصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر "بغداد اليوم"، الاربعاء (18 أيلول 2024)، من "قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الأموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاف لثلاثة سايدات أمامها".

وأضاف المواطنون، أن "رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم بـ 50 ألف دينار دون إبلاغ أصاحبها، في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها، على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود".

ويقول أحد المواطنين، إن "المطاعم التي تدفع رشى للمرور يسمح لهم والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع ارزاقهم".

وتفتقد العاصمة بغداد لوجود المرائب (الكراجات) الخاصة بوقوف السيارات في المناطق التجارية المزدحمة، في وقت تسجل العاصمة أكثر من أربعة ملايين عجلة، وفق احصائيات رسمية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة

تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.


 

وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.ع.ج (صاحبة مشروع جمعيتي) تم تشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، وذلك دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، عليه وقد قامت إدارتكم بالصرف من تاريخ علم إدارتكم بذلك، كاملًا، وعليه نود إفادتكم بالآتي عليه:


 

- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.


 

وبناءًا عليه تقرر الآتي:

1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.

2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.

3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.

4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.


 

وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.


 

وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:

عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.

مقالات مشابهة

  • عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة
  • منع مرور السيارات على عدد من الطرق داخل بيروت غدًا.. تجنّبوا سلوكها
  • خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة مسجد المحمود بميت رهينة بالبدرشين لحل مشاكل تسرب المياه
  • عاجل | استولت على سلع مدعمة بـ 47 مليون جنيه.. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد منافذ جمعيتي
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025
  • 71% انخفاضًا في المخالفات المرورية.. خلال أسبوع
  • رادار المرور يلتقط 1106 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة