وزير قطاع الأعمال يتابع معدلات إنتاج 4 مصانع جديدة لـ غزل المحلة..تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشكل تفصيلي، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج).
كما تضمنت المتابعة، معدلات تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع التطوير، والتي تشمل نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومبان خدمية ومحطات كهرباء، وموقف تركيب الماكينات الحديثة استعدادًا لبدء تشغيل المصانع الجديدة.
كما استعرض المهندس محمد شيمي موقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية، مؤكدا على ضرورة تحسين بيئة العمل وتنمية مهارات العاملين الذين يمثلون عنصرا رئيسيا في نجاح مشروع التطوير، وتأهيلهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المصانع الجديدة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة.
تناول الاجتماع - الذي استمر لنحو 8 ساعات - متابعة الأعمال النهائية بمصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، واستعراض نتائج تشغيل مصنع "غزل 4"، باكورة المصانع الجديدة، ومعدلات الإنتاج وصادراته - التي تمثل غالبية إنتاجه - إلى عدد من الأسواق الخارجية مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا. كما تم التطرق إلى معدلات الإنتاج والمبيعات لمصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار، وتصدير نحو 60% من الإنتاج، وأعمال التطوير وتشغيل الماكينات المتوقفة في بعض الأقسام وخطوط الإنتاج، وكذلك متابعة منظومة تداول القطن المصري وتدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد، ومشروع زيادة المساحات المنزرعة بالأقطان قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
جدد المهندس محمد شيمي التأكيد على ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام ودعم كبير من قبل القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة، ومتابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع الهام، تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد أهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعنصر التسويق وفق خطة محددة محليا وخارجيا لاستيعاب الطاقات الإنتاجية للمصانع الجديدة وتحقيق المستهدفات البيعية، والنمو بالصادرات وفتح أسواق جديدة خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية في هذا القطاع من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.
شدد الوزير على ضرورة بذل مزيد من الجهد وضغط الجداول الزمنية والعمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز مشروع التطوير، وتكثيف المتابعة الدورية والميدانية من قبل رؤساء الشركات للوقوف على معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات العاجلة والحاسمة بما يضمن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، وكذلك الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بخطوات متسارعة لتحسين وميكنة نظم العمل، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وتسريع وتيرة العمل، وموجها بضرورة الاهتمام أيضا برفع كفاءة المصانع القائمة في مختلف الشركات، والعمل على تشغيلها بالطاقة القصوى، وتقييم حالة الماكينات واستكمال قطع الغيار المطلوبة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، لاستغلال هذه الأصول وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وإضافة طاقات إنتاجية، وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية في المصانع الجديدة، مشددا على الاعتماد على المنتجات المحلية في أعمال تجهيز المصانع الجديدة أو تطوير القائمة، خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر مال واعمال شركات الغزل والنسيج الكوادر البشرية وزیر قطاع الأعمال المصانع الجدیدة للغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية ، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة عدد (١٣٦٣) منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى ١٦٠ مليون متر مكعب ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات .
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية ، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ١٦٠ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٥ .
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين ، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات ) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه .
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة ، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة ، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية ، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول ، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.