ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في دمياط
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة ، كما اعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من 9 إلى ١٠ جنيهات والكيلو الذى يليه من 2.75 جنيه إلى 3 جنيهات، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم
وفى هذا السياق، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور بالمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة و وضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف، والتصدى لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتاكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحدد .
و أكد" محافظ دمياط " عن متابعة الموقف بشكل دورى على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أى مخالفات للتسعيرة من خلال ارقام غرفة عمليات المحافظة" ١١٤" و " ٢٢٦٤١٢١" أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب الخاص بمكتب المحافظ (٠١٥٥٦٦٨١١١١)
(٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢) والخط الساخن لإدارة مرور دمياط (١٣٦)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطنين
أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالقرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية.
وأكد حمزه أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار النائب إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام قبيل شهر رمضان، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للأسَر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بـ 300 جنيه، ودعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف 6 مرات سنويًا.
كما أشار النائب محمد حمزه إلى دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيهًا لكل فرد، وذلك لضمان الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح حمزه أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد النائب في ختام تصريحه أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان