هيئة المساحة الجيولوجية تنعي وفاة المهندس الجيولوجي علي بن شملان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
نعت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ممثلة في القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس أحمد يماني التميمي وبالاصالة عن قيادة وكافة كوادر وموظفي وعمال الهيئة ، وفاة أحد ابرز كوادر الهيئة المتميزين ورجالاتها السابقين ممثلاً بالفقيد الزميل العزيز والاخ الغالي المهندس الجيولوجي علي بن شملان نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية السابق
واشارت الهيئة في بيان النعي الصادر عنها بان الفقيد الراحل كان يحظى بمحبة واحترام وتقدير جميع الموظفين ، لما تميز بها من كفاءة واقتدار في أداء عمله ، وتواضع وبساطة وأخلاق راقية في التعامل مع الجميع رحمه الله وغفر له باذنه تعالى .
واضافت الهيئة في البيان : ” وبهذا المصاب الجلل .. تتقدم قيادة الهيئة ممثلة بكافة منتسبيها قيادة وكوادر وعمال وموظفين ومتقاعدين بأحر التعازي وأصدق المواساة للأسرة الكريمة للفقيد الراحل وفي مقدمتهم أولاده وبناته وكافة أهله وأحبابه في الداخل و الخارج ، وذلك في وفاة الزميل الغالي والمشهود له بالنزاهة والعطاء ، الخلوق النبيل طيب الذكر المهندس الجيولوجي المهندس الجيولوجي علي بن شملان سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع مغفرته ورحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .. إنا لله و إنا إليه راجعون “
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: هیئة المساحة الجیولوجیة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تنتهي من مناقشة صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة| اعرف الحكاية
استعرض المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل التطبيق ومعاناة المواطنين فى دهاليز الوزارات والجهات المختلفة واولها هيئة المساحة المعطلة للصرف.
حيث اشار النائب الى مخالفة الحكومة للدستور ، والذى نص فى مادة رقم 35 " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون " وهو ما لم يتم فى العديد من المشروعات. بمحافظة الجيزة.
واستطرد النائب ، قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 اقر الاليات والمواعيد للصرف وهو ما لم يحدث حتى الان ، وتسبب فى معاناة يومية للمواطنين المتضررين.
واستعرض العديد من الموضوعات: -
1- القيمة اللى تم صرفها بعد 4 سنوات لا تكفى لشراء نفس الوحدة السكنية .
2- عقارات تم هدمها رغم عدم تعارضها مع المشروع
3- تقليل المساحات فى التعويضات
4- بعض الوحدات متساوية المساحة فى نفس العقار وتم تقدير تعويضات مختلفة.
5- المساحة تعمل ببطء شديد جدا ووزارة الرى لم تحل .
6 - مادة 6 من القانون نصت على ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ القرار وهو ما لم يحدث .
7 - قمنا بحل اشكالية تحويل كامل المبلغ بالتقسيم كاحواض
بالاضافة الى حالات عديدة غير منطقية كثيرة.
واشار منصور الى قيامه بارسال خطابات لوزير الرى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدعم المساحة بموظفين وللاسف لم يتم التحرك من قبلهم .
وقد انتهت اللجنة إلى القرارات التالية : -
1- مطالبة الحكومة بارسال التعديلات المقترحة على قانون التعويضات رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوم ، وذلك من الوزارات التالية ( الرى - العدل - النقل - الإسكان - التنمية المحلية )
2- سيتم عمل اجتماع استكمال المناقشات بخصوص تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة سيتم عقده في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم.
واختتم النائب إيهاب منصور حديث قائلا لحين إجراء تعديلات تشريعية ولحين عمل إجراءات طويلة المدى ستاخذ وقتا طويلا شهور أو سنين ، يجب على الفور أن يتم تدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين حيث أن التأخير الحادث الآن هو مخالف للدستور.
محافظ الغربية يشدد على إحكام الرقابة بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة ..صور