النزاهة البرلمانية تتحدث عن أحزاب تموّل نفسها من وزارة النفط وجولات التراخيص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس هيئة النزاهة البرلمانية النائب زياد الجنابي، الأحد، بأن بعض الأحزاب السياسية التي لم يسمها تعتمد في تمويلها المالي على الفساد الذي وصفه المتراكم في وزارة النفط.
وقال الجنابي في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء اللجنة، انه لا نريد تمويل الأحزاب من الوزارة ان يستمر للأمام ونريد ان نقطع الطريق عليهم .
وأضاف أن هناك مؤشرات ونقاطا ضمن الوزارة وضمن التراخيص الموجودة هي بدعة للفساد، حيث بيعت التراخيص، وتحصلت تلك الاحزاب على (كومشنات) منها، وتركت مصير البلاد الى المجهول.
وتابع الجنابي بالقول: فتحنا موضوع ملفات فساد التراخيص النفطية، ولن نخفي أسماء أولئك المتورطين بهذه الملفات من الذين في الخارج والداخل.
وظاهرة استغلال الوزارات من أجل المصالح الحزبية تحدث عندما يتم استخدام مؤسسات الحكومة والوزارات بوجه خاص لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لفائدة أحزاب سياسية معينة، بدلاً من تحقيق مصلحة الشعب أو الدولة عمومًا. وهذا النوع من السلوك يؤثر سلباً على الشفافية، والعدالة، والديمقراطية في نظام الحكم.
وفي حالات كثيرة في العراق، تستخدم الوزارات، الموارد المالية والبشرية واللوجستية لتحقيق أهداف سياسية خاصة بحزب ما ، وهذا يؤدي إلى تركيز الموارد على مصالح محددة بدلاً من تلبية احتياجات الشعب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: السيطرة على سرقة الكهرباء جزء من مستهدفات الوزارة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موضوع الدعم النقدي موجود في مجلس الحوار الوطني، وتدرسه وزارة التموين مع كل الجهات، محاولة الوصول إلى رؤية واضحة للدولة المصرية قبل نهاية هذا العام، بهدف وضع خطة تنفيذية تدريجية في حالة حدوث توافق.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية: «طالما أنّنا نرى التجاوزات التي تحدث في موضوع سرقة الكهرباء، ستظل المشكلة موجودة مهما كان، إذ إنّ العنصر البشري والنفس البشرية لديها نقاط ضعف دائمة، كما ذُكر في الكتب السماوية، بالتالي حوكمة الموضوع بطريقة واضحة منظمة ومميكنة، يساهم في تقليل الإهدار والتجاوز الموجود».
وتابع: «هناك اتفاقيات تتم مع 3 إلى 4 شركات دولية في موضوع التقنيات من أجل مواجهة سرقة الكهرباء، من خلال إجراء المشروعات التجريبية في بعض المناطق، كما أنّ السيطرة على هذه المشكلة جزء من مستهدفات وزارة الكهرباء».