هاجم الجنود بقنابل وأصاب أحدهم.. إسرائيل تكشف آخر لحظات الاشتباك مع السنوار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف الجيش الإسرائيلي عن آخر لحظات الاشتباك بين عدد من جنوده وقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن السنوار ألقى في آخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة قبل توجيه نيران الدبابات نحوه.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري تأكيده أن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب بجراح خطرة برصاص السنوار ومرافقيه.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد الكتيبة المشتبكة مع السنوار، أنه ألقى قنابل يدوية قبل وبعد إصابته بذراعه.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت 3 أشخاص أول أمس الأربعاء في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.
ووفق الرواية الإسرائيلية، بادرت قوات الاحتلال للاشتباك مع هؤلاء الأشخاص دون أن تتمكن من تحديد هوياتهم، في حين لجأ أحدهم -تبين لاحقا أنه السنوار- بمفرده إلى أحد المباني، قبل أن تمسح طائرة مسيّرة إسرائيلية المنطقة.
وتظهر الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي، السنوار وهو ملثم يجلس على أحد المقاعد ويلقي لوحا خشبيا نحو مسيّرة إسرائيلية دخلت إلى المبنى، قبل أن يتم استهدافه بإطلاق قذيفة دبابة على المبنى.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على جثة السنوار في اليوم التالي من الاشتباك أثناء تمشيط المبنى، حيث تم تحديد هويته آنذاك.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن زعيم حماس كان يرتدي سترة واقية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية. ومعه مسدس و40 ألف شيكل (10.7 آلاف دولار أميركي).
تحليل الصورويعتقد الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن الصور الإسرائيلية تظهر أن السنوار كان مصابا، وحاول إبعاد مسيرة إسرائيلية بعصا خشبية.
وقال حنا، في حديثه للجزيرة، إن هذه الصور تنسف السردية الإسرائيلية بأن النسوار كان يحتمي بالأسرى المحتجزين، إضافة إلى أن اغتياله جاء بمحض الصدفة "مما يعني وجود عمى تكتيكي واستخباراتي".
وعن تداعيات مقتل السنوار، وصف الخبير العسكري ما حدث بالضربة القوية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، خاصة أنه "شخصية ذكية وتعرف جيدا العقلية الإسرائيلية".
ولم يستطع الخبير العسكري الجزم بتطورات الأحداث الميدانية بعد استشهاد السنوار، "لأن الموضوع معقد في غزة"، مرجحا وجود "لا مركزية في عمل مقاتلي القسام، إضافة إلى أن المقاومة في القطاع متجانسة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مختصون: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة متعمدة و10 آلاف محام يقاضونها
قال مدير منظمة "هند رجب "الحقوقية دياب أبو جهجة إن المؤسسة أسهمت في تقديم ملفات تتعلق بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، وأكثر من 8000 وثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكلها تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وفي ندوة نظمتها مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني بعنوان "الإبادة الجماعية.. البعد القانوني ومحورية الدور الأوروبي"، أضاف أبو جهجة أنهم يعملون على أكثر من 13 ملفا حاليا في بلجيكا وحدها، إضافة إلى ملفات أخرى في فرنسا وهولندا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
و"هند رجب" منظمة حقوقية غير حكومية، مقرها بروكسل، تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتأسست تكريما للطفلة هند رجب التي استشهدت مع عائلتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمر 15 شهرا.
وأجمع المتحدثون في الندوة على أن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد الأكثر عنفا وترتكب عن قصد، وتستند إلى ركن النية المسبقة التي تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية، وتم توثيقها بعدة أدلة، وهناك أكثر من 10 آلاف محام حول العالم يقاضون إسرائيل على جرائمها.
وفي ما يتعلق بتوفر الأركان الجنائية في جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي إن القصد الجنائي الخاص يعد من العناصر الأساسية التي ميّزت هذه الجريمة، وذلك عبر التصريحات الرسمية وغير الرسمية التي جاءت على ألسنة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنهم سيمنعون كل أسباب الحياة عن سكان قطاع غزة.
إعلانوخلال مداخلته في ندوة مبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، أكد الحنفي أن قبول محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يعني أن هناك أركانا متوفرة لتصنيف هذه الجرائم على أنها إبادة جماعية.
مسارات قانونيةوفي مداخلة ثانية بالندوة، قدّم عضو الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية عبد المجيد المراري شرحا للمسارات التي سلكتها القضايا التي رُفعت على الأفراد والكيانات الإسرائيلية، ويلخصها في التالي:
محكمة العدل الدولية قررت النظر في قضية الإبادة الجماعية بناء على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وهذا يعد تطورا تاريخيا. جنوب أفريقيا لم تتوجه إلى المحكمة من فراغ، بل لديها مشروعية تاريخية نتيجة معاناتها من نظام الفصل العنصري. المحكمة أصدرت قرارات وقتية ملزمة، لكن إسرائيل لم تلتزم بها.في المقابل، أوضح المراري أن هناك مسارا موازيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتقدمنا بلائحة تضم 15 اسما من أجل توقيفهم.
وأشار المراري أيضا إلى أن الفريق القانوني ضم في البداية ما يزيد على 360 محاميا، لكن العدد سرعان ما تجاوز 10 آلاف محاميا يقفون وراء هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن هناك دولا بأكملها تقف خلف هذه الجهود.
أما مدير منظمة "هند رجب"، فأشار في مداخلته إلى أبرز القضايا التي لاحقت بها المنظمة الجنود الإسرائيليين، ومنها:
أولا- قضية الجنود مزدوجي الجنسية: إذ إنهم لا يتمتعون بأي حصانة دبلوماسية، مما يجعل ملاحقتهم أكثر سهولة من ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. ثانيا- قضية قبرص: قدمنا دعوى ضد أحد الجنود الإسرائيليين خلال زيارته لقبرص، مما دفع السلطات هناك إلى فتح تحقيق، وأُجبر الجانب الإسرائيلي على تهريبه، وأشارت التقارير إلى أنه غادر من دون المرور بالجمارك خوفا من توقيفه. ثالثا- قضية البرازيل: قدمت دعوى ضد الجندي الإسرائيلي يورون فيتاني، وأصدر القاضي البرازيلي أمرا بتوقيفه والتحقيق معه بناء على ميثاق روما ومن دون الحاجة إلى أوامر من المحكمة الجنائية الدولية. لكن إسرائيل استطاعت تهريب الجندي إلى الأرجنتين، فقمنا برفع دعوى ضده هناك، لكن إسرائيل قامت بتهريبه مرة ثانية إلى الولايات المتحدة. إعلانواجمع المتحدثون في الندوة على أنه يجب تعزيز التوثيق القانوني للجرائم وفق المعايير الدولية، وزيادة التعاون بين المنظمات الحقوقية لضمان متابعة القضايا في المحاكم الدولية، وتصعيد الضغوط الدبلوماسية على الدول الأوروبية والعربية لتنفيذ القرارات القانونية الصادرة.
ومبادرة فلسطينيي أوروبا تعد إطارا عاما يجمع مختلف ألوان الطيف الفلسطيني من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والمهنية والأهلية، وبدأت فكرتها عام 2020، بحضور نحو 150 شخصية فلسطينية. وهدفها توحيد كافة الجهود الوطنية في القارة الأوروبية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وبما ينسجم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية