اطلع منتسبو الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، على أفضل التجارب الإماراتية في الابتكار الحكومي، ودوره في تطوير المشاريع التحولية والخطط الاستراتيجية ومنهجيات العمل الهادفة لتسريع صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال تنظيم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلستين حواريتين لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، تحدثت خلالهما سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتأتي الجلستان ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي يتم تنظيمها في سياق برنامج الزيارات الميدانية لمنتسبي البرنامج إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، حيث تهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات المنتسبين القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات ودفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

شراكات استراتيجية

ورحبت سعادة هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية خلال جلستها بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، مؤكدة أن البرنامج يُعد منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي بين القادة الحكوميين، مما يساهم في بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتُسهم في تحسين الأداء الحكومي.

ولفتت إلى أن نجاح دولة الإمارات ارتكز على الرؤية السديدة التي انتهجتها قيادة الدولة، والتي تم ترسيخها من خلال رؤية الإمارات 2021، وهي أول رؤية وطنية طويلة الأجل في المنطقة.

وأضافت: أما مئوية الإمارات 2071، والمستلهمة من محاضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأجيال المستقبل في عام 2017، فهي بمثابة خارطة طريق لمستقبل الدولة، حيث تستند الخطة إلى مؤشرات أداء رئيسية عالمية وكمية، وتوفر الإطار الاستراتيجي للدولة، الذي يشمل خطط الجهات الاتحادية واستراتيجيات القطاعات والمشاريع التحويلية عبر مبادرات واسعة النطاق.

تعزيز ثقافة الابتكار

كما استعرضت سعادة هدى الهاشمي دور مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى المبادئ التوجيهية الثلاثة التي يتبناها المركز، والمستوحاة من فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة، حيث تساهم هذه المبادئ – المتمثلة في التعرف على التحديات على أرض الواقع، والتفاعل مع المواطنين في سياق تجربتهم، واستخلاص الرؤى والأفكار من خلال إشراك المستخدمين – في ترسيخ جهود الابتكار وارتباطها بالمتطلبات والتجارب الواقعية للفئات المستهدفة.

وقالت: “تُمثل هذه المبادئ ركائز عمل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، والمتمثلة في تمكين الابتكار من خلال الموارد والتدريب، واستكشاف الإمكانيات من خلال حاضنات المشاريع واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء منصات للتحول”.

تسريع المبادرات الحكومية

وسلطت سعادة هدى الهاشمي الضوء على أهداف مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وتركيزه على تعزيز التعاون وتسريع المبادرات الحكومية.

وقالت: اعتمد مركز المسرعات الحكومية منهجيات القطاع الخاص مثل العمل ضمن أطر زمنية محددة، والتوجيه والتدريب، وتحفيز المنافسة الإيجابية لمعالجة التحديات وسرعة إنجاز المشاريع.

وأشارت إلى أن مركز المسرعات الحكومية نجح في التغلب على أبرز التحديات المرتبطة بالعمل الحكومي، مؤكدة أن “تحديات المئة يوم”، التي شرع المركز في تطبيقها على ثلاث مراحل هي التصميم، والتنفيذ، والاستدامة، أسهمت في سرعة الإنجاز واستمرارية فعالية الحلول على المدى الطويل.

واستعرضت سعادة هدى الهاشمي المنهجية المرنة التي يوظفها مركز المسرعات الحكومية وجهوده لمعالجة تحديات متنوعة، مثل الحد من حوادث الطرق، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

استشراف وتصميم المستقبل

بدوره أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال كلمته أن دولة الإمارات طورت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها نموذجاً عالمياً في تبني منهجية الابتكار وتصميم المستقبل وتعزيز الشراكات الدولية، وأصبحت محط أنظار العالم بفضل ريادتها في تطوير البنية التحتية ونجاحها في تطوير وتنفيذ الكثير من المشاريع والمبادرات العالمية المؤثرة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرض أهم المبادرات التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل والتي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية مأسسة استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية لفرصه الواعدة في مختلف المجالات.

كما أشار إلى حرص مؤسسة دبي للمستقبل على التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم لاستشراف وتحليل التوجهات العالمية لتحديد الفرص التي يجب التركيز عليها وقال: “نحن لا نتوقع المستقبل فحسب، بل نعمل بشكل فاعل على رسم ملامحه وتشكيله من خلال تعزيز التعاون وتمكين الجميع من المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل”.

وتطرق سعادته أيضاً إلى “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية” الذي تصدره مؤسسة دبي للمستقبل سنوياً لتسليط الضوء على أهم الاتجاهات العالمية الكبرى وأبرز الفرص الواعدة في مختلف المجالات لتكون محوراً لشراكات جديدة يمكن أن يؤدي التعاون فيها إلى تحقيق تقدم كبير في النمو العالمي.

تطوير المهارات القيادية

يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.

وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: البرنامج الدولی للمدراء الحکومیین السمو الشیخ محمد بن شؤون مجلس الوزراء دولة الإمارات دبی للمستقبل محمد بن راشد فی تطویر من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات نموذج عالمي في الحوكمة والمرونة والجاهزية للمستقبل

دبي: «الخليج»
أكد المشاركون في جلسة بعنوان «الإمارات العربية المتحدة: العقد المقبل» ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024 أن دولة الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى به في قيادة الذكار الاصطناعي والرشاقة والمرونة التنظيمية والتشريعية وإعادة تصميم نظامها التعليمي لمواكبة المستقبل.
شارك في جلسة «الإمارات العربية المتحدة: العقد القادم» كل من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والبروفيسور داني كواه عميد وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور أوفين نايدو أستاذ متميز في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية. وأدارتها بيكي أندرسون كبيرة المذيعين ومديرة مكتب شبكة «سي إن إن» في أبوظبي.
وناقشت الجلسة موضوعات عدة من أهمها التقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية، والاستثمارات الاستراتيجية والحفاظ على الميزة التنافسية لدولة الإمارات وسط مشهد عالمي متطور.
وركزت سارة الأميري على الاستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال تطوير نظامها التعليمي وإعادة تأهيل المهارات لضمان تزويد أسواق العمل بالمهارات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وعن أهمية تطوير أنظمة التعليم، قالت: «نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنظمة التعليم التقليدية، مع التركيز على المهارات والقيم التي تدعم هويتنا كدول ومواطنين عالميين، وأدوارنا في المجتمع والاقتصاد».
وسلطت الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات في إعادة تأهيل وتطوير نظامها التعليمي لإعداد الكوادر القادرة على استشراف المستقبل وبنائه ومواجهة التحديات المحتملة.
وقالت: «نعمل على تطوير الأدوات اللازمة للتكيف مع عالم متغير، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي».
من جهتها، أكدت مريم الحمادي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدرتها على التكيف مع أحدث التطورات عبر تبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، مشيرة إلى تحديث 75% من التشريعات في الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية لتعزيز قدرات الدولة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وركزت على الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دفع عجلة التقدم في الدولة على جميع الأصعدة. وقالت «إن أهم ميزة تنافسية لأي بلد هي وجود نظام تشريعي مرن ورشيق وقابل للتكيف. وكلما أسرعنا في التكيف مع الاحتياجات الجديدة للسكان ومجتمع الأعمال، وطلبات المستثمرين العالميين، وتطورات التكنولوجيا المتقدمة حققنا نجاحاً أكبر كدولة، وهو ما تفعله الإمارات بكفاءة».
في السياق ذاته، ركز داني كواه على الآثار الاقتصادية للتحولات العالمية، وقدرة دولة الإمارات على التكيف مع المشهد الجيوسياسي والاقتصادي السريع التغير في المنطقة والعالم، مشيراً إلى استكشاف نماذج اقتصادية جديدة للحفاظ على النمو في السنوات القادمة.
من جهته، أشاد أوفين نايدو بنهج دولة الإمارات في الحوكمة الرشيقة، مشيراً إلى أن التشريعات القابلة للتكيف أطلقت العنان للابتكار وأتاحت التعاون بين القطاعات.

مقالات مشابهة

  • طيور الخير الإماراتية تنفذ الإسقاط الـ52 فوق سماء قطاع غزة
  • آمنة الضحاك: الاستدامة جزء لا يتجزأ من هويتنا وقيمنا وإرثنا
  • آمنة الضحاك: الاستدامة جزء أصيل من الهوية الإماراتية
  • «طب المستقبل».. حلول «ذكية» لصحة أفضل
  • منصور بن محمد وشوّاب يستعرضان شراكة الإمارات والمنتدى الاقتصادي
  • الإمارات نموذج عالمي في الحوكمة والمرونة والجاهزية للمستقبل
  • القرقاوي: الإمارات تقرأ الماضي وتنظر إلى المستقبل
  • عمر سلطان العلماء: الإمارات من أسرع الدول في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات تضيء على مهماتها المستقبلية بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية