جهود أمنية لضبط مستريح أوهم المواطنين بامتلاك الأراضي والشقق بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من جهودها لضبط مستريح جديد أوهم المواطنين بامتلاك الأراضي والشقق السكنية بدائرة قسم أول شرطة العبور، وقام ببيع الوهم لضحاياه، لتحقيق ملايين الجنيهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطار من مأمور قسم اول شرطة العبور يفيد تلقي عدة بلاغات من المواطنين، باستيلاء شخص يدعى "محمد.ا.م.م"، مقيم مدينة العبور، على أموالهم وتقدر بأكثر من 30 مليون جنيه، نظير بيع العقارات والشقق السكنية لهما.
وكشف عدد من الضحايا في شكواهم، وهم سامح أبو وردة ومحمد شحاته بدران ومحمود جبره وغيرهم الكثيرين، أن المتهم ويدعى محمد.ا.م.م، لديه مكتب وهمي لمقابلة الضحايا في الحي الأول أمام نادي العبور الرياضي، أخذ منهم ملايين الجنيهات نظير امتلاك شقق سكنية وعندما طالبوه باستلام وحداتهم اكتشفوا أن المتهم باع لهم الوهم، ولا يوجد لديه أى عقارات أو شقق سكنية.
وما زال يقوم بالنصب وبيع الوهم للمواطنين رغم صدور أحكام قضائية كثيرة ضده حملت أرقام «10038/ 2021» و«2643 / 2021» و«5412 / 2022» و«1792/ 2022» و«2643/ 2022» جنح قسم العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية مدير المباحث المباحث الجنائية
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة لوقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في إب
الثورة نت/..
وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.