«التخطيط»: نستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قيادات المعهد والمراكز والوحدات التابعة له، كما تفقدت المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية؛ وذلك في إطار متابعة سير أعمال الجهات التابعة للوزارة.
حضر اللقاء الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة، وغيرهم من قيادات المعهد.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة لتحقيق التكامل في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية.
وأوضحت أن الوزارة أعلنت إطار العمل الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
توجيه كامل الدعم للشركات الناشئةأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال رئاستها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف توجيه كامل الدعم للشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، بما يُحفز مساهمته في النشاط الاقتصادي وابتكار الحلول التنموية، مضيفة أن المجموعة تعمل على تجميع مختلف المبادرات التي تقوم عليها الجهات الحكومية لتحقيق التكامل والتنسيق، وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال جولتها بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى شرح من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد حول نشاط وأعمال المعهد في مجال التدريب والبحوث والاستشارات، إذ أشارت إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعهد للقطاعات والفئات المختلفة من الأطفال والشباب والمرأة، والشراكات الدولية مع أعرق الجامعات والمعاهد التدريبية المحلية والدولية من أجل تقديم محتوى تدريبي على أعلى مستوى.
وضع خطط وآليات لتحسين أداء مصرأشارت إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية المحلية والإقليمية والدولية، من أجل وضع خطط وآليات لتحسين أداء مصر في تلك المؤشرات، حيث تتمثل رؤية المعهد في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.
واستمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى شرح من الدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار حول أعمال المركز، والأنشطة والفعاليات والبرامج التي يقدمها المركز للشباب ورواد الأعمال، لافتة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، كما تم تفعيل المركز التعليمي الإلكتروني على ذات المنصة والذي يحتوى على أكثر من 72 برنامجا تدريبيا متاحا بأربع لغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وإطلاق عدد من برامج ما قبل الاحتضان في مجالات صناعة الأزياء المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي صناعات الجيل الرابع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة التنمية المستدامة الاقتصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي والتنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية