غوتيريش يحذر من عودة خطر المجاعة في غزة على إثر قيود الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة، أمر "لا يمكن قبوله"، مشيرا إلى القيود المفروضة التي يفرضها الاحتلال على تدفق المساعدات، على وقع ارتفاع وتيرة النزوح داخل القطاع.
وطالب غوتيريش، في منشور على منصة "إكس" بضرورة فتح البوابات الحدودية بشكل عاجل وإزالة العقبات أمام تدفق المساعدات.
ولفت الأمين العام إلى نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، وقال إنه مثير للقلق، مؤكدا أن المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببها القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية.
Alarmed by today’s IPC report findings that high displacement and restrictions on humanitarian aid flows mean people in Gaza are facing catastrophic levels of hunger.
Famine looms. This is intolerable.
Crossing points must open immediately, bureaucratic impediments must be… — António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2024
وقيدت قوات الاحتلال عمليات دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة،خصوصا لى مناطق الشمال التي تشهد عداونا بريا واسعا في جباليا.
وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن حكومة الاحتلال أوقفت النظر في طلبات يقدمها تجار لاستيراد أغذية إلى قطاع غزة، مما أدى إلى تعطل عمليات وفرت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف الإمدادات للقطاع الفلسطيني المحاصر.
ووفقا للمصادر فإنه منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر لم يتمكن التجار في غزة، الذين كانوا يستوردون المواد الغذائية من دولة الاحتلال ومن الضفة الغربية المحتلة، من الحصول على موافقة لإدخال بضائع جديدة، عبر آلية استحدثتها قوات الاحتلال ربيع العام الجاري.
وأظهر تحليل أجرته "رويترز" أن هذا التحول أدى إلى انخفاض تدفق السلع إلى غزة إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب. ولم ترد أي تقارير قبل ذلك عن تفاصيل توقف دخول السلع التجارية إلى غزة من قبل.
وفي الفترة من الأول إلى السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، انخفض إجمالي تدفق الشحنات إلى غزة، سواء المساعدات أو السلع التجارية، إلى 29 شاحنة يوميا في المتوسط.
وتظهر البيانات أن هذا جاء مقارنة مع 175 شاحنة يوميا في المتوسط في الفترة من آيار/ مايو إلى أيلول/ سبتمبر، وشكلت الشحنات التجارية، وهي السلع التي يشتريها تجار محليون ويتم نقلها بالشاحنات بعد موافقة مباشرة مما يسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" ثم بيعها في الأسواق في غزة، نحو 55 بالمئة من الإجمالي خلال تلك الفترة.
وقال مصدران مطلعان بشأن إمدادات الغذاء إن سبب وقف الشحنات التجارية هو قلق "إسرائيل" من حصول حركة حماس على عائدات من الواردات، لكن متحدثا باسم الحركة نفى أن تكون الحركة قد سيطرت على الأغذية أو استغلتها للحصول على إيرادات، وقال إن الحركة تحاول ضمان توزيع المساعدات في غزة.
وجاء التوقف في الوقت الذي شنت فيه دولة الاحتلال عملية عسكرية جديدة في شمال غزة، وهو تطور آخر أعاق تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الأحد إن العملية العسكرية عرقلت تسليم المساعدات من خلال المعابر الموجودة في الشمال لمدة أسبوعين على الأقل هذا الشهر.
ودفع الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي تصل إلى غزة الولايات المتحدة إلى التهديد بوقف الدعم العسكري لـ"إسرائيل".
وفي أعقاب الانتقادات الدولية، قال جيش الاحتلال، إنه سمح لعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة، بما في ذلك العشرات من خلال معابر في الشمال. ولم يقدم تفاصيل كاملة، لكن مصادر محلية فلسطينية نفت ذلك، وأكدت أن جباليا والمناطق المحيطة بها تعاني مجاعة حقيقية، مع نقص إمدادات المياه والغذاء.
ويشكل توفير الغذاء الكافي لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، والذين نزح أغلبهم، واحدة من أكثر القضايا المثيرة للقلق في الحرب. وجددت وكالات الإغاثة تحذيراتها من اتساع نطاق سوء التغذية وخطر المجاعة.
وذكر جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن إمدادات المساعدات تحسنت في وقت سابق من هذا العام بعد تحذيرات من المجاعة أدت إلى الضغط من أجل فتح طرق جديدة أمام الإمدادات ونقاط للدخول إلى غزة.
وقال إلدر للصحفيين هذا الأسبوع: "شهدنا تحولا تاما في ذلك. نواجه الآن قيودا قد تكون الأسوأ على المساعدات الإنسانية" إلى غزة خلال الحرب.
وقبل العدوان كان يدخل إلى غزة نحو 500 شاحنة يوميا محملة بمزيج من المساعدات والواردات التجارية، مثل الأغذية ومواد البناء والإمدادات الزراعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غوتيريش غزة الاحتلال المساعدات الفلسطيني فلسطين غزة الاحتلال المساعدات غوتيريش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أوروبي: الحماية التجارية الأميركية ستضر بواشنطن وأوروبا
قال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جنتيلوني -اليوم الجمعة- إن زيادة قواعد الحماية في السياسة التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة ستلحق الضرر الشديد بكل من واشنطن وأوروبا.
وطرح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فكرة فرض رسوم جمركية تبلغ 10% أو أكثر على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لأوروبا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مسؤولة بريطانية: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم والحرب التجاريةlist 2 of 2لماذا صمت داعمو هاريس في هوليود بعد فوز ترامب؟end of listوقال جنتيلوني -في مؤتمر صحفي- إن "مستوى التكامل بين اقتصادينا هو من الدرجة التي تجعل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قوة اقتصادية وسياسية تحقق الاستقرار".
وأضاف "على الرغم من الخلافات التجارية وأوجه التباين التنظيمي، فإن المنطقتين تحافظان على اهتمام مشترك بالتمسك بالمعايير العالية والمنافسة العادلة والاستقرار في الأسواق العالمية".
وأكد المسؤول الأوروبي أن أي "تحول محتمل لزيادة الحمائية في السياسة التجارية للولايات المتحدة سيكون ضارا للغاية للاقتصادين".
وأوضح أن المفوضية الأوروبية ستعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة لدفع "أجندة قوية عبر الأطلسي" وضمان بقاء قنوات التجارة الدولية مفتوحة وزيادة تأمينها.
ألمانيا وإيطاليا أكبر المتضررين من الحمائية الأميركيةوقال جنتيلوني إن الدولتين اللتين ستكونان الأكثر تضررا من الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية الأميركية هما ألمانيا وإيطاليا، لأنهما تصدران معظم منتجاتهما إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير سلبي أيضا على الاقتصاد الأميركي نفسه من خلال زيادة التضخم وتبعات ذلك.
وقبل أيام، حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها عند توليه الحكم قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وقال إن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا حوالي 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة.