التحقيق فى ضبط 3 شركات لتسفير العمالة بالخارج بدون ترخيص بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
باشرت جهات التحقيق بالقليوبية ضبط 3 شركات بدون ترخيص تقوم بإلحاق العمالة بالخارج بمدينة بنها والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وتم التحفظ على القائمين على تلك الشركات وتحررت المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات بقيام 3 شركات بدون ترخيص تخصصوا فى النصب على المواطنين والشباب راغبى السفر والاستيلاء على اموالهم بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج .
تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية واسفرت جهود فريق البحث عن ضبط ثلاث شركات بدائرة قسم شرطة اول بنها فى محافظة القليوبية متخصصه فى هذا النشاط الاجرامى وتمكنت اجهزة الامن من ضبط القائمين على تلك الشركات كما تم العثور بكل شركة على عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر و الصور الضوئية لجوازات السفر و أكلاشيهات و عدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج واجهزة حاسب الى ومبالغ مالية كبيرة جارى حصرها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق بالقليوبية بنها رئيس مباحث القليوبية مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال