طلب إحاطة لـ"الحكومة" بشأن سكن الطلاب للجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، بشأن ضرورة العمل على إنشاء سكن لطلبة الجامعات الأهلية بأسعار اقتصادية تناسب كل الملتحقين بها وتكون على مسافة قريبة بدلا من الوضع الحالى غير المناسب لكثير من الطلاب.
وأكدت فاطمة سليم في طلب الإحاطة، أن الدولة المصرية تعمل على مدار الفترة الماضية للنهوض بالعملية التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي على المستوى الخاص بالبنية التحتية أو المناهج، ومؤخرًا تم الانتباه بشكل كبير إلى الجامعات الأهلية التي يتم إنشاؤها من جانب الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، ولاقت تقديرًا واسعًا من الأهالى وإقبالًا أكبر من الطلاب للخدمة التعليمية بها بجانب مستوى تطورها الكبير بجانب مصروفات الأفضل من الجامعات الخاصة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن البنية التحتية للجامعات الأهلية متطورة للغاية إلا أن ملف السكن الطلابي لهذه الجامعات وخاصة للطلاب المغتربين من محافظات بعيدة عن مقر كل جامعة يمثل إشكالية كبيرة ولا توجد استراتيجية واضحة بشأنه في مختلف الجامعات الأهلية بخلاف الوضع القائم في الجامعات الحكومية والذى يمثل ملف السكن الطلابي فيها أولوية كبيرة وبرؤية واضحة وهو أمر يحتاج للمراجعة من جانب وزارة التعليم العالى بوضع رؤية واضحة للسكن الطلابى في الجامعات الأهلية على أن تكون برؤية خاصة على مستوى الأسعار بشكل اقتصادى بحيث لا يؤثر على الطالب أو الجامعة.
وأوضحت أن النجاح سيكون في تحقيق التوازن بين وجود السكن للطلاب والاسعار الخاصة به بحيث لا تكون مثل الجامعات الحكومة من ناحية ولا بطبيعة السكن الخاص المغالى فيه والمليء بالمخاطر مثلما حدث ويحدث في نموذج جامعة الجلالة خلال الفترة الأخيرة، حيث العجز في توفير السكن الطلابي جعل الطلاب يستأجرون سكنا خاصا بمسافة تبعد عن الجامعة بأكثر من 80 كيلو ومن ثم ترتب عليه إشكاليات كبيرة نتج عنها وفيات بحوادث الطرق.
واختتمت فاطمة سليم حديثها بأهمية وجود رؤية للسكن الطلابي بالجامعات الأهلية ضرورة مهمة من جانب الحكومة حيث سيعتبر موردا من موارد الجامعة، كما أنه سيوفر حياة آمنة للطلاب، وبالتالى الجميع سيكون مستفيدا، وهو الأمر الذى من الواجب أن تعمل عليه الجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة حرصا على حياة طلابها وروادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية واضحة الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الجامعات الحكومية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية المستشار حنفي جبالي الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي