أول دولة تكشف عن مشاركتها ودعمها للغارات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي في اليمن بطائرات الشبح العملاقة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أعلن مسؤولون أستراليون إن حكومة أستراليا قدمت الدعم الجوي للولايات المتحدة الأمريكية في شنها لأول عملية عسكرية جوية من نوعها في السابع عشر من أكتوبر الجاري.
ونفذت الولايات المتحدة ضرباتها في اليمن ضد خمسة منشآت لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في ضربة استخدمت فيها قاذفات الشبح بعيدة المدى من طراز "بي-2" لأول مرة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول دفاعي استرالي قوله إن الدعم الأسترالي كان من خلال الوصول والتحليق للطائرات الأمريكية في شمال أستراليا.
وقال بيان للجيش الأسترالي "إن هذا الدعم يتوافق مع التزامنا الطويل الأمد بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على التوافق بين جيوشنا".
وتملك الولايات المتحدة مخازن كبيرة لوقود الطائرات في تيندال وداروين بأستراليا
وكانت وكالة رويترز أشارت في يوليو الماضي إلى أن قواعد سلاح الجو الملكي الأسترالي في تيندال وداروين في شمال أستراليا يجري تطويرها لتلبية احتياجات قاذفات القنابل والطائرات المزودة بالوقود الأمريكية بتمويل دفاعي أمريكي.
وعادت أستراليا إلى الظهور كموقع استراتيجي حيوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنسبة للولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات مع الصين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع الأمم المتحدة أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، الثلاثاء، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وأكد الوزير الأغبري في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية. وفق وكالة سبأ الرسمية.
وجدد الوزير اليمني حرص الحكومة على الاستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والاهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الاستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..
وشدد على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات، مؤكدا دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن.