لبنان ٢٤:
2024-12-18@11:07:10 GMT
نواب تغييريون رفضوا تصريح رئيس البرلمان الايراني: تدخل سافر في شؤوننا الداخلية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
رفض النواب: ابراهيم منمينة، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة صليبا، ياسين ياسين وفراس حمدان في بيان، "تصريح رئيس البرلمان الايراني جملة وتفصيلا، ليس فقط لانه قرر التفاوض عن لبنان حول تطبيق قرار دولي، بل لقيامه بالاستخفاف الواضح بالدولة ومؤسساتها. هذه الفوقية التي تستسهل التعدي على السيادة تفضح الكثير مما كان البعض يحاول اخفاءه طوال السنوات الماضية".
وأشار البيان الى أن "الوقاحة الايرانية وصلت الى حدود خيالية. يتصرف المسؤولون الايرانيون بشكل علني، وسافر، كأننا، في لبنان، ورقة يتفاوضون عليها لتحسين شروطهم وظروفهم، غير آبهين لصورة حلفائهم ولا حتى للضحايا الأبرياء التي تسقط يوميا في لبنان".
ورأى أن "هذه المواقف لا يمكن وصفها إلا بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية وإعلاء لمصلحة خارجية على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية والتي تتلخص اليوم، بوقف إطلاق النار فورا وتطبيق القرار ١٧٠١ وتعزيز الجيش اللبناني في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية واستعادة الدولة لقرارها واعادة الاعتبار لمؤسساتنا الدستورية الممثل الحقيقي لإرادة الشعب اللبناني".
وأكد ان "منع إيران من استخدام لبنان كورقة تفاوضية لصالحها يُعد احد اهم مداخل بناء الدولة الحديثة المستقرة التي يحلم بها جميع اللبنانيين، من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال".
وأعلن البيان دعم النواب لـ"موقف الحكومة ورئيسها، وتأييدهم رفضه للتصريحات الايرانية كخطوة ايجابية يجب البناء عليها، كما يتوجب علينا الرد على هذا التدخل بأن يقوم رئيس المجلس النيابي بتعيين موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بإرادة لبنانية صرفة تقول لا واضحة وصريحة لاي محاولة فرض وصاية على اللبنانيين، من اي جهة أتت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد أعضاء بمجلس النواب، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة للمجلس؛ جرى تأجيله وإرجاؤه لما بعد العطلة التشريعية، وبيّن عدة نوّاب أن وصول التعديل قبل عطلة الفصل التشريعي وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، أدّى لتأجيله لما بعد العطلة. وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، الدكتور خليل دوسكي، أن تجري القراءة الثانية لتعديل الموازنة مع بدء الفصل التشريعي المقبل وبعدها التصويت. وأضاف دوسكي، أن "من أسباب التأخير بحسب رأي اللجنة؛ أنه يستوجب استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولكونهم خارج العراق في الأسبوع الأخير قبل العطلة، جرى تأجيل القراءة الثانية لما بعد الاستضافة". من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب، تقي الوائلي، أن جميع القوانين تأجلت لما بعد العطلة التشريعية. وقال الوائلي: إن "تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة الذي تضمن القوانين الجدلية (العفو العام، العقارات، تعديل الأحوال الشخصية)، فضلاً عن أن تعديل الموازنة لم ترسل فيه الجداول، وفيها مخالفات للمادة 12 من القانون"، بحسب قوله. أما عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، فقد نوّه بأن تعديل قانون الموازنة جاء من الحكومة بعد الاتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية، لغرض إيجاد الحلول لكلفة إنتاج برميل النفط بالنسبة للشركات الاستخراجية التي تعمل في الإقليم. وأوضح الطوكي، أن الكلفة المدرجة في الموازنة بلغت 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بأن تكون 22 دولارا للبرميل الواحد أو أكثر، مما استدعى تعديلها لتكون 16 دولارا بعد التصويت على الموازنة". وبيّن، أن "الطرفين اتفقا على تكليف شركة مختصة بدراسة كلف الإنتاج، ثم تحتسب أي زيادة أو نقصان مالي بأثر رجعي"، موضحاً أنه "ما قبل عطلة الفصل التشريعي ربط هذا التعديل بالقوانين الجدلية الثلاثة، مما أدى إلى تأجيله لما بعد العطلة". المتخصص في فلسفة القانون العام وعقود الاستثمار الدولية، الدكتور صفاء الشمري، رأى أن "إقرار تعديل الموازنة يعتمد على عوامل سياسية واقتصادية وتشريعية"، مشيراً إلى أنه في العراق، قد تكون هذه العملية أكثر تعقيداً بسبب الديناميكيات السياسية بين الحكومة والبرلمان وضغوط الأوضاع الاقتصادية". وتوقع الشمري، أن "يقر البرلمان تعديل الموازنة خلال فترة قصيرة إذا تمكنت الحكومة من حشد الدعم السياسي لها، ومع ذلك هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لتأخر الموازنة، مثل تعزيز الكفاءة في الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، لضمان أن تحقق التعديلات أهدافها بدلاً من أن تكون مجرد حلول مؤقتة". وعزا أسباب تأخر تعديل الموازنة إلى "التحديات الاقتصادية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المورد الأساسي للعراق، مما أدى إلى ضغوط في تنفيذ الموازنة الأصلية، والتزامات الإنفاق المرتفعة مقارنة بالإيرادات الفعلية التي أثرت في خطط الحكومة، والتعديلات المعقدة بعد أن اقترحت الحكومة تعديلات جوهرية تشمل إعادة توزيع بعض البنود، ما يتطلب إعادة تقييم من البرلمان، فضلاً عن الأزمة المالية وإدارة الدولار من خلال سياسة البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف، الأمر الذي أثر في استقرار الاقتصاد المحلي، مما قد يكون دفع إلى تعديل بعض الجوانب المالية، والتوترات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تخصيصات المحافظات والمناطق، وتوزيع الإيرادات بين المركز والإقليم، وهو دائمًا نقطة خلاف".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر