تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ستشهد قمة البريكس السادسة عشرة، التي ستعقد في مدينة قازان الروسية من 22 إلى 24 أكتوبر، حضور رئيسي الصين والهند، شي جين بينغ وناريندرا مودي، وسط توتر متزايد على خط السيطرة الفعلية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي سيحضر القمة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء مودي سيزور روسيا خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر لحضور قمة البريكس.

وتزايدت التكهنات في الدوائر الدبلوماسية حول إمكانية عقد اجتماع بين الزعيمين الهندي والصيني على هامش قمة البريكس، بعد سلسلة من الاجتماعات بين الدبلوماسيين لمعالجة المواجهة العسكرية على خط السيطرة الفعلية، والتي دخلت عامها الخامس.

وقد أدت المواجهة إلى تدهور العلاقات بين الهند والصين إلى أدنى مستوياتها منذ ستة عقود، وقالت نيودلهي إن العلاقة الإجمالية لا يمكن تطبيعها دون السلام والهدوء على الحدود.

اجتمعت آلية العمل للتشاور والتنسيق بشأن شؤون الحدود بين الهند والصين في يوليو وأغسطس، واتفق الجانبان في الاجتماع الأخير على تكثيف الاتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية لتضييق الخلافات وإيجاد حل مبكر للقضايا العالقة على خط السيطرة الفعلية.

وحتى الآن لم ترد أي تأكيدات رسمية من الهند أو الصين حول اجتماع بين زعيمي البلدين.

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء مودي سيحضر قمة البريكس بدعوة من الرئيس بوتين، وسيناقش مع نظرائه من الدول الأعضاء في مجموعة البريكس وقادة آخرين مدعوين إلى القمة القضايا العالمية الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز في مبادرات مجموعة البريكس وتحديد مجالات التعاون المستقبلية.

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد انضمت إلى المجموعة مؤخرًا مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة. وكانت المملكة العربية السعودية قد تم دعوتها للانضمام إلى مجموعة البريكس العام الماضي، لكنها لم تستكمل ذلك بعد.

وتعد قمة البريكس فرصة مهمة لزعيمي الهند والصين لمناقشة التوتر على الحدود والبحث عن حلول لإزالة التوتر والعمل على تحسين العلاقات بين البلدين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصين والهند قمة البريكس روسيا المواجهة العسكرية الحدود مجموعة البریکس الهند والصین قمة البریکس

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون مع مجموعة العربي لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات للصحة العامة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومجموعة العربي، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير الرعاية المتكاملة لجميع فئات المجتمع.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، ومن جانب مجموعة العربي، السيد المهندس محمد عبدالجيد العربي، الرئيس التنفيذي للنشاط الصناعي بمجموعة العربي، بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة عبدالله محمود، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول نص على التنسيق مع المجموعة في تنظيم حملات توعوية لحث العاملين على الوقاية من الأمراض عن طريق الكشف المبكر، لتعزيز الرفاه الصحي، إلى جانب قيام الوزارة بتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، لتقديم خدمات المبادرات لموظفي الشركة، وفقًا للقواعد المنظمة والفئات المستهدفة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا للبروتوكول فإن «العربي» ستشارك في الخطط الإعلامية وباستخدام منصاتها المختلفة، للوصول للفئات التي تستهدفها، مبادرات (100 مليون صحة) والخدمات المقدمة، عن طريق وبإشراف وزارة الصحة، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي لتنفيذ حملات التوعية والمبادرات الصحية، علاوة على تحديد المواعيد المناسبة لتسهيل عمل الفريق الطبي، وتوفير المقرات المناسبة للفرق الطبية في الأماكن المتفق عليها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه على هامش توقيع البروتوكول تم استعراض نتائج التعاون المثمر بين الوزارة ومجموعة العربي الخاصة بمبادرات فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ودعم صحتك النفسية صحتك سعادة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، التعاون المثمر، الذي يعكس الالتزام المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، بتعزيز صحة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة أحدثت طفرة في النظام الصحي منذ بدء إطلاقها عام 2018، كما تم العمل على تعظيم دور وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف «حساني» أن الهدف من المبادرات هو الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين مؤشرات الصحة العامة، وزيادة متوسط عمر الفرد من 71.6 عام إلى 75 عام بحلول عام 2030، طبقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024/2030.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بهذا التعاون المثمر والشراكة القوية، وبدور المبادرات العظيمة التي غيرت شكل تقديم الخدمة، مشيرة إلى دور وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي يشارك في تقديم خدماتها أكثر من 65 الف فرد من الأطقم الطبية من خلال 5400 منشأة رعاية أولية  على مستوى الجمهورية تخدم جميع الفئات العمرية.

وأكد الدكتور أسامة عبدالله محمود، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، على تقديم كافة سبل الدعم من خلال الفرق الطبية بالمحافظة، مشيداً بهذا البروتوكول وهذه الشراكة القوية.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد عبدالجيد العربي الرئيس التنفيذي للنشاط الصناعي بمجموعة العربي، عن بالغ امتنانه للتعاون المثمر مع وزارة الصحة، مقدرًا جهود الوزارة وحرصها  الدائم على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تساهم في خدمة المجتمع.

وأشار «العربي» إلى أن نجاح هذه التجربة سيشجع العديد من شركات القطاع الخاص على مشاركة وزارة الصحة في تلك المبادرات الفاعلة، بما يعزز مشاركة المجتمع ككل في دعم رؤية الدولة نحو مجتمع افضل صحيًا، مثمناً جهود مديريات الشئون الصحية  بالمنوفية والقليوبية والقاهرة، ودورهم الفعال في نجاح المبادرات الرئاسية المختلفة.

مقالات مشابهة

  • أخبار التكنولوجيا| هونر تطلق هاتفا مميزا بإمكانات الذكاء الاصطناعي.. أبل من بين أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في الهند
  • تفاصيل قرار منع استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين
  • بروتوكول تعاون مع مجموعة العربي لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات للصحة العامة
  • سعود بن صقر وسعود بن راشد يحضران أفراح القاسمي والغرير
  • مرض غامض يودي بحياة 13 شخصا في الهند.. حير الأطباء
  • خطوة تاريخية ... اليابان تفتح بعثة دبلوماسية لدى حلف الناتو وسط توتر إقليمي متصاعد مع روسيا والصين
  • أسعار نفط الشرق الأوسط تصعد بفضل طلب قوي من الصين والهند
  • الصين تضيف 4 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة
  • هل يدفع ترامب الصين والهند إلى الاتفاق المستحيل؟
  • الصين تسجل رقما قياسيا في الإيرادات والمدفوعات عبر الحدود للقطاعات غير المصرفية