أعلنت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة أنها تتابع ، “باستغراب و امتعاض” اتخاذ الفرق و المجموعات النيابية بمجلس المستشارين، بمناسبة التصويت على المستشارات و المستشارين عضوات و أعضاء المجلس، بمناصب المسؤولية البرلمانية على مستوى مكتب المجلس و لجانه الدائمة، معاكسة المبدأ القاضي بإعمال “التمثيلية النسائية” في مختلف أجهزة المجلس و ضمان مشاركة النساء في مختلف أنشطة المؤسسة، تطبيقا لأحكام المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

واعتبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة هذا “التصويت”، سلوكا و ممارسة تراجعية و غير دمقراطية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال التوجهات العامة للمملكة المغربية، و التراكم المكتسب على مستوى الحقوق السياسية للمرأة، التي تم إقرارها بنص دستور 2011، و بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، و بالنظام الداخلي لنفس المجلس، و المترجمة بقرارات المحكمة الدستورية المتواترة.

وقال ان “هذا التصويت” غير المفهوم والمقبول، و الذي أسفر عن انتخاب امرأة واحدة، على رأس لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و المغاربة المقيمين في الخارج، من أصل 18 منصب تم التصويت على تجديد العضوية به، يشكل خيبة أمل، في طبقة سياسية منتخبة و ممثلة للأمة بمجلس المستشارين، منتظر منها أن تجسد توجيهات رئيس الدولة الرامية الى صون و تعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات و الهيئات الدستورية، الى جانب إعطاء القدوة و المثل في التطبيق السليم للدستور و في التأويل الديمقراطي لمقتضياته، و في تفعيل أحكام القانون التنظيمي و النظام الداخلي المؤطرين لأشغال المجلس المعني.

 

 

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يبلغ المحكمة الدستورية وفاة بنعيسى و السعدي قيادية البام تخلفه في البرلمان

زنقة 20 | الرباط

أعلنت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق، عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة “.

و دعت المحكمة ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

و ذكرت المحكمة الدستورية في آخر قراراتها أنها توصلت برسالتين من وزير الداخلية و رئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 11 و24 مارس 2025، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة”، وذلك قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله.

و يرتقب أن تخلف فاطمة السعدي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة و المعاصرة ، الراحل بنعيسى في مجلس المستشارين.

السعدي وهي نائبة برلمانية سابقة عن اقليم الحسيمة، كانت الثانية في اللائحة التي ترشح باسمها الراحل بنعيسى في انتخابات مجلس المستشارين عام 2021.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأمم المتحدة للمرأة: نساء غزة يتحملن العبء الأكبر للحرب
  • الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
  • الرعاية الصحية : تعديل منظومة الأجور بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمي
  • الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي
  • الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
  • الأمير هاري مصدوم بعد تنحيه عن جمعية أسسها تكريماً لديانا
  • وزير الداخلية يبلغ المحكمة الدستورية وفاة بنعيسى و السعدي قيادية البام تخلفه في البرلمان
  • رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لفترة انتقالية
  • المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد وزير سابق بمجلس المستشارين بعد وفاته
  • المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعد الراحل بن عيسى في مجلس المستشارين فاسحة المجال لتعويضة من لدن فاطمة سعدي