مائدة طعام تثير قلق الحزب الحاكم في تركيا
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – التقى الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، بعدد من الشخصيات الرئاسية خلال زيارته إلى مدينة قيصري، مسقط رأسه، نهاية الأسبوع الماضي وتناولوا سويًّا الطعام في بيت المزرعة.
وأظهرت إحدى الصورة التي تم التقاطها خلال مائدة الطعام هذه جلوس محمد أوزحسكي، الذي استقال في الأول من يوليو/ تموز الماضي من منصبه كوزير للبيئة والتخطيط العمراني، بجوار جول.
وأثار لقاء جول وأوزحسكي تساؤلات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم حول المغزى من اللقاء.
وذكر موقع سوزجو أن مائدة الطعام أقيمت في منزل شعبان بيرق، النائب البرلماني عن حزب الرفاه عن مدينة قيصري سابقًا الذي شجع جول على خوض العمل السياسي في السابق وهو أيضًا والد زوجة شقيق جول.
وشارك في المائدة أيضا فاروق بيرق ،نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة شانلي أورفة سابقا.
هذا وأثار لقاء جول وأوزحسكي أحاديث داخل أروقة حزب العدالة والتنمية حول توجهما لخوض “مسار منفصل” خلال المرحلة الجديدة.
Tags: البرلمان التركيحزب الرفاةحزب العدالة والتنميةعبد الله جول
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي حزب الرفاة حزب العدالة والتنمية عبد الله جول حزب العدالة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.