واشنطن

أكد موقع مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)أن الوزارة قامت بفرض عقوبات على 18شركة وفرد وسفينة متورطين في تمويل المليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن وأضاف الموقع بإن الشركات والأفراد ضمن شبكة الممول للحوثي سعيد الجمال.

وأفادت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني ، أن الإجراء يتضمن قباطنة السفن التي تنقل النفط غير المشروع وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها، مبينة أن الإيرادات من شبكة الجمال ساعدت الحوثي في تصعيد هجماته في المنطقة بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمركبات الجوية غير المأهولة على إسرائيل والسفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، مستعرضة في بيانها الشركات والسفينة المتورطة في دعم الحوثي.

وفي هذا الصدد ، قال برادلي سميث ، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، لا يزال الحوثيون يعتمدون على شبكة سعيد الجمال الدولية والميسرين التابعين لها لنقل وبيع النفط، ومواصلة حملتهم العنيفة، مضيفاً: «لا تزال الخزانة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذا المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة التي تمكن أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار.

والجدير بالذكر أنه ، لا تعتمد شبكة الجمال فقط على نظامها من الشركات والمديرين والسفن لنقل السلع الإيرانية، ولكن أيضا على الأفراد الذين يشرفون على هذه الشحنات، ووفقاً للبيان فإنه تمت معاقبة علي برخوردار ووحيد الله دوراني عملا بالأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتهما ماديا أو رعايتهما أو تقديمهما دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا أو خدمات للجمال أو لدعمها.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: حوثيين واشنطن وزارة الخزانة الأمريكية

إقرأ أيضاً:

شركة فرنسية شهيرة تواجه تهما بتمويل الإرهاب في سوريا

كشف المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب وجماعة مناهضة للفساد أن شركة لافارج لصناعة الأسمنت ستمثل أمام محكمة فرنسية بتهمة تمويل فرعها في سوريا للإرهاب وانتهاك عقوبات أوروبية من أجل إبقاء مصنعها قيد التشغيل.

تخضع لافارج، التي أصبحت جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، لتحقيق في عملياتها في سوريا منذ عام 2016، والتحقيق هو واحد من الإجراءات الجنائية الأوسع نطاقا مع الشركات في تاريخ القانون الفرنسي الحديث.

في وقت سابق، في 16 كانون الثاني / يناير 2024، أصدرت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا يسمح بمحاكمة لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول مرة تُحاكم فيها شركة بهذا النوع من الجرائم في العالم، ومع ذلك، تم إسقاط تهمة تعريض حياة العاملين السوريين للخطر، حيث اعتبرت المحكمة أن القوانين الفرنسية لا تنطبق على العاملين في سوريا


وأصدر قضاة التحقيق في باريس أمرا بمحاكمة شركة لافارج أمس الأربعاء، فيما قالت الشركة وفي بيان الخميس إنها على علم بقرار قضاة التحقيق.

وهبطت أسهم هولسيم بنحو اثنين بالمئة في ختام تعاملات أمس الأربعاء بعد الأنباء، قبل أن تتعافى قليلا لتغلق منخفضة 0.7 بالمئة.

وتستمر التحقيقات في اتهامات بتورط لافارج في جرائم ضد الإنسانية، في إطار تحقيق أوسع في كيفية استمرار المجموعة في تشغيل مصنعها في سوريا بعد اندلاع الصراع هناك في عام 2011، حسبما قالت جماعة شيربا الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد والتي تقدمت بشكوى جنائية ضد لافارج.

ورفضت المحكمة العليا الفرنسية في يناير كانون الثاني طلبا من لافارج بإسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من التحقيقات.


وقالت جماعة شيربا إن اتهامات انتهاك العقوبات تتعلق بحظر أوروبي لأي روابط مالية أو تجارية مع كل من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المتشددين.

وفي تحقيق منفصل في الولايات المتحدة اعترفت لافارج في عام 2022 بأن فرعها بسوريا دفع أموالا لجماعات صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، للمساعدة في حماية موظفي المصنع في سوريا خلال الحرب الأهلية.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لتمويل جماعة الحوثي
  • الجزائر تبرم اتفاقية للطاقة مع شركة أمريكية
  • عقوبات أمريكية تستهدف 8 شركات وفرداً وسفينة تورطوا في دعم الحوثي
  • أمريكا تشدد الخناق على شبكة تمويل الحوثيين: عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراد
  • الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكة تنقل النفط لصالح تمويل الحوثيين في اليمن
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة تمول الحوثيين بالأموال
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات روسية وصينية
  • شركة فرنسية شهيرة تواجه تهما بتمويل الإرهاب في سوريا
  • عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله اللبناني