المملكة تشارك في اجتماع مجموعة المانحين لدعم "الأوتشا" في جنيف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عقدت مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) أمس، اجتماعها الدوري على مستوى الخبراء برئاسة مملكة النرويج في مدينة جنيف، بحضور ممثل المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات رئيسية بما في ذلك استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأوتشا لعام 2025، ومناقشة "مبادرة الريادة" التي أطلقتها الأوتشا بهدف تحسين كفاءة وفعالية التنسيق الإنساني، مع تسليط الضوء على الدول الأربع التي جرى تطبيق المبادرة فيها بشكل تجريبي وهي الفلبين، جنوب السودان، النيجر، حيث أشاد الدكتور عقيل الغامدي بهذه المبادرة ودورها في تعزيز الاستجابة الإنسانية الفعّالة، مشددًا على ضرورة الدمج بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 180 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان"الغذاء والدواء".. 100 ألف ريال غرامات مخالفي نظام المستلزمات الطبيةكما جرى بحث دورة البرنامج الإنساني لعام 2025 (HPC) وتحديثات حول التحسينات التي جرى إدخالها على عملية تحليل الاحتياجات الإنسانية وتخصيص الموارد، وفي هذا السياق أكد الغامدي أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية التخطيط لضمان أن تكون الاستجابة متوافقة مع احتياجاتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في اجتماع مجموعة المانحين لدعم "الأوتشا" في جنيف حماية المساعداتوعن ميزانية الأوتشا لعام 2025، عبر الدكتور الغامدي عن قلقه للفجوة الكبيرة بين احتياجات الأوتشا الإنسانية والتمويل المتاح، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد لتمويل أنشطة الأوتشا.
وجرى خلال الاجتماع جرى تقديم تحديث حول العمل الجاري لتطوير ميثاق تحويل المساعدات الإنسانية، الذي يهدف إلى حماية المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها، حيث دعا الغامدي إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة التعاون بين الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة في هذا السياق.
وفي جلسة مخصصة للوضع الإنساني في السودان، استعرض الدكتور الغامدي الجهود المتواصلة للمملكة العربية السعودية في دعم السودان لمواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة، مشيرًا إلى تنظيم المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة وبلدان أخرى حدث رفيع المستوى لدعم جماعي وعاجل لتعزيز الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التعهد خلال هذا الحدث على تقديم أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك مساهمة بقيمة 25 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF).
وتطرق الغامدي إلى التزام المملكة بتقديم 115 مليون دولار لدعم السودان، مشيرًا إلى أن هذا التمويل سيستخدم لتوفير مساعدات غذائية، وخدمات صحية، ومياه، وصرف صحي، بالإضافة إلى مأوى ولوازم غذائية للنازحين واللاجئين.
وفي ختام الاجتماع جرى التركيز على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الدول المانحة ومكتب الأوتشا لضمان توفير التمويل اللازم، وتحقيق الاستجابة الإنسانية الشاملة والمستدامة للأزمات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جنيف مركز الملك سلمان للإغاثة الأمم المتحدة الأعمال الإنسانية الاستجابة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماع الأمناء العامّين للبرلمانات في جنيف
شارك رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بصفته عضو جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة 149للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى رئيس ديوان مجلس النواب، كلمة خلال الاجتماع، تحدث فيها عن “إدارة الاختصاصات المتداخلة بين اللجان البرلمانية في العمل التشريعي، حيث استعرض فيها أهمية اللجان البرلمانية في العمل التشريعي ودورها في بلورة أعمال البرلمان التشريعية والرقابية كونها أهم الأجهزة الدائمة داخل البرلمان والتي تمثل ركنا اساسيا لكافة التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى ممارستها للوظائف الرقابية من منطلق الاختصاصات التي تباشرها وتستمدها من نصوص دستورية أو لوائح داخلية”.
وأوضح “بأن وجود إطار قانوني ينظم عملها ويحدد اختصاصاتها يساعد كثيرا في فض الاشتباك وتضارب الاختصاصات بين اللجان البرلمانية تجاه دورها التشريعي والرقابي”.
وأشار رئيس ديوان مجلس النواب، إلى أن “النظام الداخلي لمجلس النواب الليبي الصادر بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 2014م قد أفرد بابا كاملا للجان البرلمانية في المجلس تضمن آلية وأدوات عملها من حيث مسمياتها وتفصيل مهامها وآلية تشكيلها وعددها وعدد أعضاء كل لجنة”، موضحاً بأنه “لجميع هذه اللجان دور المتابعة والرقابة في مجال اختصاصها”.
وأوضح رئيس ديوان مجلس النواب بأن “ديوان مجلس النواب الليبي الذي يمثل الأمانة العامة في المجلس تقع على عاتقه مهام ومسؤوليات كبيرة تجاه اللجان البرلمانية من تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والتقنية وتقديم الأبحاث وتنسيق العمل في ما بينها وتنظيم اجتماعاتها بما يضمن نجاحها وتقديم الدعم لها والمشورة القانونية عند حدوث تضارب في الاختصاصات”.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس ديوان مجلس النواب على أن “مسألة الاختصاصات المتضاربة في اللجان البرلمانية سواء كانت هذه اللجان دائمة أو فرعية أو مؤقتة يحكمها النظام الداخلي للبرلمان الذي يبين حدود اختصاص كل لجنة وآلية تقاسمها للعمل مع اللجان الأخرى وآلية الاتصال فيما بينها وكيفية إدارة الجلسات داخل اللجان البرلمانية عند عرض الموضوعات والمقترحات المشتركة بينها”.
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 20:24
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تسعى لتقويض كل مقومات قيام دولة فلسطينية