بوتين: بريكس ستحقق معظم النمو الاقتصادي العالمي خلال سنوات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن مجموعة بريكس ستحقق معظم النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة بفضل الدول الأعضاء بها ونموها السريع نسبيا مقارنة بدول غربية متقدمة.
ويأمل بوتين في تحول مجموعة بريكس إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي. وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة المجموعة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
وقال بوتين أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال في منتدى أعمال تجمع بريكس في موسكو "الدول الأعضاء في المجموعة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي. في المستقبل القريب، سوف تحقق مجموعة بريكس الزيادة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وأضاف بوتين "النمو الاقتصادي للدول الأعضاء في مجموعة بريكس سوف يعتمد بصورة أقل على التدخل أو النفوذ الخارجي. وهذا يعني في الأساس السيادة الاقتصادية".
وتقدم موسكو القمة التي تعقد الأسبوع المقبل على أنها دليل على فشل الجهود الغربية لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وأكدت الصين والهند والإمارات اليوم الجمعة مشاركتها في القمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات الصين بريكس بوتين الإمارات الصين اقتصاد مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
نستوردها بـ 25 مليار دولار.. مدبولي: حددنا 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقديم حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قائلاً “حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً".
وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن إنتاج تلك السلع محليا يعد الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
من جانبها، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاقا استثماريا منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.
وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة، أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، مشيرة إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.
وأوضحت “المشاط”، أن هناك جزءً مهماً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وأشارت إلى أنها حضرت مؤتمر هامبورج للاستدامة، وتم هناك التوقيع مع شركة سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يوضح نقطة مهمة ترتبط أن قوة مصر في الفترة الماضية تتضح من قدرتها على حشد تمويلات من مؤسسات دولية، مطلعة على الإصلاحات التي تطبقها مصر، في قطاعات مختلفة، والأمر يمثل مصدر قوة مهمة في جذب استثمارات وتوفير تمويلات لها من خلال بنوك تجارية أو بنوك تنموية، وعلاقة مصر بهذه البنوك التنموية جيداً جداً، وهذا يساهم في تقليل تكلفة الاستثمار في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها تظهر آثرها عقب التنفيذ خلال مدة من 6 إلى 8 أشهر.
وأضافت “المشاط”، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من الأولويات الهامة جداً، حيث تم تشكيل هذه المجموعة الوزارية لأهميتها، حيث أن الغرض منها التكامل بين المُبادرات الحكومية في هذا المجال، والتنسيق بين الوزارات فيما يخص مبادرات ريادة الأعمال، فهناك دراسات كثيرة حول سبل تعزيزها، وتكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي، بهدف تشجيع الشركات على الاستمرار في مصر وتكوين شراكات مع شركات رواد أعمال أخرى.
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تسعى لتقويض كل مقومات قيام دولة فلسطينية