تحسين مناخ الاستثمار.. أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال منتدى أعمال تجمع البريكس| فيديو
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال خلال منتدى أعمال تجمع البريكس:-المنتدى منصة مهمة تتيح استشراف مختلف للفرص الاستثمارية -مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات-نسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة-خطوات وإجراءات طموحة لتحسين وجذب الاستثمار-المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز المشروعات المصرية الطموحة-مصر تنتهج المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة بالقارة الإفريقية
ألقى الرئيس السيسى، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أعرب خلالها عن بالغ التقدير للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
وثمن الرئيس السيسي انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلا: إن هذا المنتدى، يعقد في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد. وبالتالى، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع، ويعظم دور البريكس كتكتل اقتصادى بارز، فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى، خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز.
وقال الرئيس السيسي إن مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة.. لاسيما الهيدروجين الأخضر .. بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة.. وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد .. بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة.. لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
ولعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة.. سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة.. أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم.. فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية.. التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية.. التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية.. وكثافة شبابية تصل إلى حوالى "65%" من سكانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي منتدى البريكس منتدى أعمال تجمع البريكس خلال منتدى أعمال تجمع البریکس الرئیس السیسی بین دول
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".