عقوبة دولية جديدة تضرب برشلونة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، بتعرض نادي برشلونة، لعقوبة دولية جديدة، بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.
وذكرت صحيفة "آس" أن "المحكمة الرياضية الدولية (كاس) رفضت طعن برشلونة، ضد قرار تغريمه 500 ألف يورو، بسبب التحايل على تصنيف أرباحه من بيع 10% من حقوقه التلفزيونية"، موضحة أن "هذه العقوبة فرضتها هيئة الرقابة المالية باليويفا في 2022، بسبب تصنيف أحد الروافع الاقتصادية بقيمة 267 مليون يورو على مدى 25 عاما بأنها مجرد دخل تشغيلي، وليست ربحا استثنائيا".
وأشارت إلى أن "المحكمة الرياضية الدولية أكدت أن مخالفة إدارة برشلونة متعمدة، ولذلك رفضت الاستئناف المقدم من العملاق الكتالوني، ووجهت عدة تحذيرات له".
وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد لجأ لأكثر من رافعة اقتصادية للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة، والحد من سقف الرواتب خلال أعوام 2019 و2020 و2021 و2022.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي