عقوبة دولية جديدة تضرب برشلونة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، بتعرض نادي برشلونة، لعقوبة دولية جديدة، بسبب انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.
وذكرت صحيفة "آس" أن "المحكمة الرياضية الدولية (كاس) رفضت طعن برشلونة، ضد قرار تغريمه 500 ألف يورو، بسبب التحايل على تصنيف أرباحه من بيع 10% من حقوقه التلفزيونية"، موضحة أن "هذه العقوبة فرضتها هيئة الرقابة المالية باليويفا في 2022، بسبب تصنيف أحد الروافع الاقتصادية بقيمة 267 مليون يورو على مدى 25 عاما بأنها مجرد دخل تشغيلي، وليست ربحا استثنائيا".
وأشارت إلى أن "المحكمة الرياضية الدولية أكدت أن مخالفة إدارة برشلونة متعمدة، ولذلك رفضت الاستئناف المقدم من العملاق الكتالوني، ووجهت عدة تحذيرات له".
وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، قد لجأ لأكثر من رافعة اقتصادية للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة، والحد من سقف الرواتب خلال أعوام 2019 و2020 و2021 و2022.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ مراجعة عزل الرئيس بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه.
وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى.
وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك الجلسة. في عام 2017، استغرقت المحكمة ثلاثة أشهر لإصدار حكم بتجريد الرئيسة آنذاك بارك كون هيه من الرئاسة بعد عزلها بسبب إساءة استخدام سلطات منصبها.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات محتملة بالتمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الناس من ممارسة حقوقهم بسبب الأحكام العرفية القصيرة الأمد.
وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إن فريق مشترك من المحققين من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يخطط لاستدعاء يون للاستجواب في الساعة العاشرة من صباح الأربعاء.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن المحققين حاولوا تقديم استدعاء ليون للمثول عن طريق تسليمه إلى المكتب الرئاسي ومقر إقامته الرسمي، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامه قائلا إنه ليس في وضع يسمح له بذلك.
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن يون لم يحضر يوم الأحد رداًس على استدعاء للاستجواب من قبل تحقيق منفصل أجراه مكتب الادعاء. وقالت إن يون ذكر أنه لا يزال يشكل فريقا قانونيا للدفاع عنه كسبب.
وفي الوقت نفسه، استقال زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، يوم الاثنين، قائلاً إن منصبه أصبح غير قابل للاستمرار بعد قراره الدرامي بدعم عزل يون في نهاية الأسبوع.
وقال في مؤتمر صحفي: “الأحكام العرفية في الدولة المتقدمة التي هي كوريا الجنوبية، في عام 2024. كم يجب أن تكونوا غاضبين وخائبي الأمل؟”.
ودافع هان، أقرب حليف ليون ووزير العدل السابق، عن قراره بالانفصال عن الرئيس بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال: “على الرغم من أن [الأحكام العرفية] فرضها رئيس أنتجه حزبنا، فإن سوء فهمنا على أنه يدافع عن الأحكام العرفية غير القانونية التي حشدت الجيش هو خيانة لهذا البلد العظيم”، مضيفًا أنه كان “مرعوبًا” من إراقة الدماء المحتملة بين المواطنين والجنود إذا لم يتم رفع الأحكام العرفية.
“لقد حاولت بكل طريقة ممكنة إيجاد مسار أفضل لهذا البلد بخلاف العزل، لكن في النهاية، لم أستطع. كل هذا بسبب أوجه القصور لدي. أنا آسف.”
تمثل الاستقالة نهاية في تحالف كان وثيقًا ذات يوم بين هان ويون، اللذين عملا معًا في خدمة الادعاء قبل صعود يون إلى الرئاسة.
بدأت علاقتهما تظهر علامات التوتر في وقت سابق من هذا العام، عندما انشق هان ليقترح على الزوجين الرئاسيين الاعتذار عن مزاعم تفيد بأن السيدة الأولى قبلت حقيبة ديور فاخرة.
جاءت نقطة الانهيار بعد الكشف عن أن هان كان من بين العديد من السياسيين، بما في ذلك شخصيات المعارضة، الذين أمر يون باعتقالهم أثناء إعلانه القصير للأحكام العرفية.
حث هان لاحقًا المشرعين في الحزب الحاكم على دعم عزل الرئيس، قائلاً إن يون يشكل “خطرًا كبيرًا” على الديمقراطية. يمثل موقفه انقلابًا غير عادي لشخص شغل منصب وزير العدل ليون وكان يُعتبر لفترة طويلة أقرب حليف سياسي له وتلميذه.
يعكس هذا الخلاف انقسامات أعمق داخل الحركة المحافظة في كوريا الجنوبية، حيث يمثل هان فصيلًا أصغر سنًا وأكثر ميلاً إلى الإصلاح على ما يبدو على خلاف متزايد مع قاعدة القوة التقليدية ليون.
في خطاب طارئ ألقاه في وقت متأخر من الليل على شاشة التلفزيون للأمة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أعلن يون فرض الأحكام العرفية، متهماً المعارضة بشل الحكومة “بأنشطة معادية للدولة”.
ولم يستمر فرض الأحكام العرفية ــ الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود ــ سوى ست ساعات، وانسحب مئات الجنود وضباط الشرطة الذين أرسلهم يون إلى الجمعية الوطنية بعد إلغاء مرسوم الرئيس. ولم تقع أعمال عنف كبرى.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر