برلمانية: العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن العنف ضد الفتيات والنساء يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم فى حالات النزاع والحروب، وخاصة النساء اللواتى يتعرضن اليوم للاستهداف المتعمد فى مناطق الحروب دون أى مساعدة.
وأدانت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها في الجلسة الثانية لمنتدى نساء اتحاد البرلمان الدولى بعنوان"تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة والحفاظ على السلام"، استهداف إسرائيل للنساء فى أحداث غزة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات العشوائية تمثل وسيلة لتدمير حياتهن وحرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية.
وطالبت عضو البرلمان الدولي بضرورة التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولى، لإيقاف كافة الأعمال العدائية، وبخاصة التى تستهدف النساء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي أصبح فى القطاع صادما للجميع ويدفع إلى التحرك والمبادرة لوقف ما يحدث فى قطاع غزة.
ولفتت نصيف إلى أن أصوات النساء على طاولات اتخاذ القرارات بشأن عمليات السلام لا تزال مهمشة، وازاء ذلك ترسم البيانات صورة قاتمة عن الواقع؛ فكم عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها بمشاركة ممثلة عن مجموعة او منظمة نسوية أو بحضورها، ومن ثم انخفاض مشاركة المرأة فى عمليات السلام وبناءه.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة فى الوقاية من النزاعات وحلها ومواجهة آثار العنف النوعى وضرورة ادماجها مع المجتمع المدنى بصورة أكثر شمولية، على أن يكون هذا التمكين فى الأزمات والنزاعات من أهم الأدوات فى عمليات السلام، وكذلك فى ادماجها فى هياكل قطاع الأمن وكمراقبات لاتفاقيات وقف إطلاق النار، بل ضرورة تمكين النساء والفتيات من خلال دعم المرونة الاقتصادية للنازحات واللاجئات ودعم المجتمعات المضيفة كما تفعل مصر، وكذلك تطبيق إجراءات مستدامة.
ونوهت نصيف بضرورة العمل على التعزيز الفعال لتعليم قيم التسامح والسلام واحترام المرأة من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل التواصل المجتمعى والمناهج الدراسية، بهدف القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التى تضفى مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدى إلى تفاقم استمراره والسماح به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية عايدة نصيف مجلس الشيوخ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"المصري لحقوق المرأة" يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024، تحت عنوان
“حصاد 2024: المرأة المصرية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل”؛ حيث إنه
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المجالات خلال عام 2024.
وأكد التقرير، أن هناك فجوات تشريعية وقانونية تعيق حماية المرأة من العنف والتمييز، فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن القوانين لا تضمن الحماية الكافية، وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف.
وأوضح أن قانون الأسرة يعاني من قدمه، مما يجبر بعض النساء على الاستمرار في علاقات زوجية مليئة بالإهانة والعنف.
وتابع: “ذلك بالإضافة إلى استمرار الممارسات التمييزية في بعض القطاعات، مثل قرار استبعاد بعض اللاعبات الرياضيات من المشاركات الدولية، وقرار إلزام فئات معينة من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية”.
وأشار التقرير، إلى أن هذه التحديات ألقت بظلالها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت مرتبة متدنية التقارير الدولية، فعلى سبيل المثال احتلت وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 المركز 135 من بين 146 دولة، واحتلت المركز 90 في مؤشر التمكين السياسي، والمركز 140 في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، والمركز 110 في مؤشر التحصيل الدراسي، والمركز 89 في مؤشر الصحة.
ويهدف التقرير إلى استكشاف أبعاد التقدم والتحدي في مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال عام 2024، ووضع توصيات لتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.