برلمانية: العنف ضد النساء أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن العنف ضد الفتيات والنساء يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا فى العالم فى حالات النزاع والحروب، وخاصة النساء اللواتى يتعرضن اليوم للاستهداف المتعمد فى مناطق الحروب دون أى مساعدة.
وأدانت النائبة عايدة نصيف خلال كلمتها في الجلسة الثانية لمنتدى نساء اتحاد البرلمان الدولى بعنوان"تعزيز حقوق النساء والفتيات والمحافظة عليها: إقامة العدالة والحفاظ على السلام"، استهداف إسرائيل للنساء فى أحداث غزة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات العشوائية تمثل وسيلة لتدمير حياتهن وحرمانهن من حقوق الإنسان الأساسية.
وطالبت عضو البرلمان الدولي بضرورة التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولى، لإيقاف كافة الأعمال العدائية، وبخاصة التى تستهدف النساء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي أصبح فى القطاع صادما للجميع ويدفع إلى التحرك والمبادرة لوقف ما يحدث فى قطاع غزة.
ولفتت نصيف إلى أن أصوات النساء على طاولات اتخاذ القرارات بشأن عمليات السلام لا تزال مهمشة، وازاء ذلك ترسم البيانات صورة قاتمة عن الواقع؛ فكم عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها بمشاركة ممثلة عن مجموعة او منظمة نسوية أو بحضورها، ومن ثم انخفاض مشاركة المرأة فى عمليات السلام وبناءه.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة فى الوقاية من النزاعات وحلها ومواجهة آثار العنف النوعى وضرورة ادماجها مع المجتمع المدنى بصورة أكثر شمولية، على أن يكون هذا التمكين فى الأزمات والنزاعات من أهم الأدوات فى عمليات السلام، وكذلك فى ادماجها فى هياكل قطاع الأمن وكمراقبات لاتفاقيات وقف إطلاق النار، بل ضرورة تمكين النساء والفتيات من خلال دعم المرونة الاقتصادية للنازحات واللاجئات ودعم المجتمعات المضيفة كما تفعل مصر، وكذلك تطبيق إجراءات مستدامة.
ونوهت نصيف بضرورة العمل على التعزيز الفعال لتعليم قيم التسامح والسلام واحترام المرأة من خلال مختلف مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل التواصل المجتمعى والمناهج الدراسية، بهدف القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التى تضفى مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدى إلى تفاقم استمراره والسماح به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية عايدة نصيف مجلس الشيوخ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان (İHD) فرع دياربكر عن انتهاكات لحقوق الإنسان في شرق وجنوب شرق الأناضول خلال عام 2024.
ووفق التقرير الذي استعرضه سكرتير سر فرع الجمعية في ديا ربكر عمر سامان، تم توثيق 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان على الأقل في المنطقة خلال عام واحد.
264 شخصًا فقدوا حياتهم
كشف سامان عن انتهاكات الحق في الحياة، حيث لقي 31 من أفراد الأمن، و116 مسلحًا، و117 مدنيًا حتفهم، بينما أصيب 163 شخصًا بجروح متنوعة. وأشار إلى مقتل ثلاث مدنيين نتيجة عمليات قتل تعسفي واستخدام مفرط للقوة وإعدام خارج نطاق القضاء، بالإضافة إلى وفاة 19 مواطنًا على الأقل بسبب أخطاء وإهمالات رسمية.
كما تناول سامان الانتهاكات ضد النساء، حيث لقيت 118 امرأة على الأقل حتفهن بشكل مريب بسبب العنف الأسري أو المجتمعي، وأصيبت 27 امرأة، بينما تعرضت 5 نساء على الأقل للاعتداء الجنسي. وفقًا لتقرير “جنوب شرق إكسبريس”، وقعت انتهاكات ضد الأطفال أسفرت عن مقتل 19 طفلاً، وتعرض 43 طفلاً للعنف الجسدي والجنسي.
التعذيب، سوء المعاملة، والاحتجاز
أكد سامان تعرض 174 مواطنًا على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز أو في الشوارع، بينما عانى 63 سجينًا من انتهاكات مماثلة في السجون. تم احتجاز 2014 شخصًا على الأقل (من بينهم 108 أطفال)، مع توقيف 308 أشخاص (بما في ذلك 8 أطفال). كما سُجل مداهمة 972 منزلًا ومحلًا تجاريًا خلال العام.
وأشار سامان إلى حظر 6 فعاليات في المنطقة خلال 2024، ومصادرة 560 منشورًا، وتوثيق 8 انتهاكات ضد استخدام اللغة الأم، فضلًا عن تعرض صحيفة ومقرات 7 أحزاب سياسية للهجوم. في السجون، توفي 11 سجينًا، وأصيب واحد بجروح خطيرة، وانتهك حق 125 سجينًا في الرعاية الصحية، بينما عانى 22 سجينًا من العزل الانفرادي.
كما تضمن التقرير بيانات عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لقي 35 عاملاً حتفهم بسبب ظروف عمل غير آمنة، وأصيب 32 آخرون، بينما انتهك حق 416 مواطنًا في الرعاية الصحية. كما أُعلن عن تعيين أمناء لإدارة 7 بلديات في المنطقة وفتح تحقيقات إدارية ضد 4 بلديات.
عملية التفاوض
خلال الاجتماع، وجهت رئيسة فرع باتمان لـجمعية حقوق الإنسان ريميسا دينيز كايا نداءً قائلة: “سبب وجودنا هو الوصول إلى بلد وعالم ينتهي فيه انتهاك الحقوق، وتتحقق فيه العدالة والسلام والديمقراطية. كما في الماضي، سنواصل -رغم كل الصعوبات- توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإبرازها عبر التقارير، لمنعها ومكافحة الإفلات من العقود وترسيخ احترام حقوق الإنسان. بناءً على ذلك، نناشد جميع الأطراف ببذل المزيد من الجهود لضمان استمرار المفاوضات التي بدأت لحل القضية الكردية عبر طرق ديمقراطية وتحقيق نتائج ملموسة. نتمنى أن يشهد إقليمنا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان، وحياة كريمة مليئة بالسلام المجتمعي والحريات.”
Tags: أكرادانتهاكات حقوق الإنسانتركيادياربكر