أستاذ علوم سياسية: الشراكة مع «بريكس» تمهد الطريق لتنويع مصادر الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى أعمال تجمع بريكس تعكس رؤية مصرية الاستراتيجية للتعاون الدولي، وتؤكد الدور الريادي الذي تسعى مصر إلى تحقيقه في الساحة الاقتصادية العالمية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا التجمع الاقتصادي العالمي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان له، إلى أن تجمع بريكس، الذي يضم قوى اقتصادية كبرى مثل روسيا والصين والهند، يعتبر فرصة ذهبية لمصر للانخراط في مشروعات اقتصادية وتجارية ضخمة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وهي مجالات تتماشى مع الرؤية المصرية للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار، يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأوضح أن مصر، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مثل برنامج الطروحات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار، أصبحت في موقع ممتاز لجذب الاستثمارات من دول بريكس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته، وتمثل واحدة من أهم المشروعات القومية التي تقدم فرصا استثمارية متعددة بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأسواق الإقليمية الواعدة.
التعاون مع دول بريكسوأضاف أن التعاون مع دول «بريكس» يمكن أن يسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الاقتصاد المصري، ويتيح لمصر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، وهذه المجالات هي جزء من التوجه العالمي نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويمكن أن تضع مصر في مقدمة الدول التي تسهم في الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تجمع البريكس ليس مجرد منصة اقتصادية فحسب ولكنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي، تفتح لمصر أفقا واسعا للاستفادة من الخبرات العالمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، من خلال توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس السيسي دول بريكس
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال