«لو فرحك قرب».. إليك أماكن وأسعار فساتين الزفاف 2024
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
إذا كنتِ تخططين ليوم زفافك وتبحثين عن الفستان الذي يعكس شخصيتك وأسلوبك الخاص، فإن منطقة عباس العقاد في القاهرة تعتبر واحدة من الوجهات الأساسية التي تلبي احتياجاتك، حيث إنّ المنطقة تضم العديد من المحلات المتخصصة في بيع وتأجير فساتين الزفاف بأنواعها المختلفة، ما يجعل اختيار الفستان المناسب أكثر سهولة.
ووفقًا لجولة تفقدية لـ«الوطن» في شوارع منطقة عباس العقاد، تبين أن هناك تشكيلة متنوعة من فساتين الزفاف المتاحة بأسعار تتناسب مع مختلف الميزانيات، وتتنوع التصاميم بين الكلاسيكية والعصرية، ما يوفر للعروس خيارات متعددة حسب ذوقها ومتطلبات حفل الزفاف.
- فساتين الزفاف المنفوشة (Ball Gown): تعتبر الفساتين المنفوشة واحدة من الخيارات الأكثر شعبية للعروس التي ترغب في إطلالة خيالية في يوم زفافها، وتتراوح أسعار هذا النوع من الفساتين في منطقة عباس العقاد بين 10 آلاف جنيه لـ25 ألف جنيه، اعتمادًا على جودة القماش والتفاصيل اليدوية المستخدمة في التصميم.
- فساتين الصك (Mermaid): تفضل العديد من العرائس الفساتين التي تبرز جمال الجسم وتمنح إطلالة راقية، مثل الفساتين الصك، وهذه الفساتين تتميز بقصتها التي تبدأ بالضيق حتى الركبتين ثم تتسع في الأسفل، ويبدأ سعر تأجيرها من 7000 جنيه وقد يصل إلى 18 ألف جنيه إذا كان الفستان يحتوي على تطريزات دقيقة، فيما جاء سعر شرائها ليتراوح بين الـ10 آلاف جنيه لـ150 ألف جنيه.
- فساتين "البرنسيس": أما فساتين البرنسيس، فهي تعطي العروس إطلالة ملكية، إذ تتميز بتنورتها الواسعة وذيلها الطويل، وجاءت أسعار هذه الفساتين تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب نوع الخامات المستخدمة والتفاصيل الدقيقة في التصميم.
- فساتين الزفاف البسيطة (A-line): للعروس التي تفضل الإطلالات البسيطة والأنيقة، هناك الفساتين ذات التصميم A-line التي تمنح مظهرًا راقيًا وهادئًا، وسجلت أسعار هذه الفساتين ما بين 5000 جنيه إلى 15 ألف جنيه، وتتميز بسهولة الحركة وبقصات تناسب مختلف أشكال الأجسام.
بالإضافة إلى تأجير وبيع الفساتين، توفر بعض المحلات خدمات إضافية مثل التعديلات الشخصية على الفساتين، وتصميم الفساتين بناءً على الطلب، مع توفير إكسسوارات العروس مثل الطرح والطرحات الطويلة وأحزمة الزينة.
بإمكان العروس في منطقة عباس العقاد أن تجد بسهولة ما يناسبها، سواء من حيث الأسعار أو التصاميم، مع الحصول على استشارات من خبراء في مجال الموضة لتكون إطلالتها متكاملة في يومها الكبير
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فساتين الزفاف عباس العقاد فساتین الزفاف ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
الفئات التي يسري عليها قانون الحوافز الضريبيةولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال