منصور: ضرورة متابعة كل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتحقيق العدالة والمحاسبة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة متابعة كل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستمرار في تنبيه المجتمع الدولي حولها، والطلب بتحقيق العدالة والمحاسبة لإيقافها وعدم تكرارها.
ووفقاً لما ذكرته وكالة وفا فقد لفت منصور خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان على هامش انعقاد لجنة الجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي ما زال يواجهه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء ومنع “إسرائيل” دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى الوضع الخطير في شمال القطاع واستهداف المدنيين عبر القصف والتجويع وإصدار أوامر الإخلاء والتي هي عبارة عن أوامر بالقتل والإعدام للشعب الفلسطيني.
وأشار منصور إلى ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبنيها لقرار يعتمد فتوى محكمة العدل الدولية الذي يقضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بدون أي تأخير، وبشكل خاص البند المعني بتشكيل آلية للتحقيق في الانتهاكات في فلسطين المحتلة.
وقد ناقشت لجنة الجمعية العامة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية تقرير المقررة الخاصة حول حرية التعبير والمقررة الخاصة حول حرية التجمع السلمي، وكان من أبرز ما تناوله التقريران هو رفض القمع الذي تمارسه الحكومات الغربية للمظاهرات السلمية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت كلتا المقررتين بضرورة حماية حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني وضمان حريتها في التعبير عن الرأي وحماية الناشطين والصحفيين الفلسطينيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان حول العالم من محاولات التشهير بهم لتضامنهم مع القضية الفلسطينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي