دي ميستورا يطرح على مجلس الأمن حلا لقضية الصحراء.. هذا ما نعرفه عنه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا على مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة مساء الأربعاء خطة لحل الصراع بين الدولة المغربية، وجبهة البوليسارو التي تطالب باستقلال الصحراء.
ما اللافت في الخطة؟
تقضي خطة دي ميستورا "السريّة" بتقسيم الصحراء بين المغرب، وجبهة البوليسارو، بحيث تقوم الأخيرة بإنشاء دولة في الجنوب، فيما يبسط المغرب سيطرته على الشمال.
ماذا قالوا؟
◼ قال دي ميستورا: قمت بسرية تامة باستئناف إحياء مفهوم تقسيم الإقليم بين الطرفين لكن للأسف لا مؤشرات على رغبة الأطراف بالمضي قدما في التفاوض على هذا الخيار.
◼ قال ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي عمر إن الخطة تفشل في ترسيخ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والجبهة ترفضها تماما.
◼ قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تعد الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وتابع هلال: الصحراء أصبحت مغربية مجددا في عام 1975، كما كانت منذ الأزل.
◼ قال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن بلاده تدعم حق تقرير المصير في الصحراء عبر استفتاء تنظمه بعثة "مينوروسو" تحت مظلة الأمم المتحدة.
وتابع بن جامع أن بلاده تعمل مع دي ميستورا من أجل حل سياسي لمسألة الصحراء في وجه انتهاكات المغرب للحقوق الأساسية للسكان الصحراويين.
مؤخرا
في قراره الأخير الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يسمح لشعب الصحراء بتقرير مصيره".
وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمّق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على كامل الإقليم أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
وعُيّن دي ميستورا في منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف أطراف هذا النزاع، لكن من دون أن ينجح في استئناف العملية السياسية.
الصورة الأوسع
تقع الصحراء المغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدّها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء. وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975 بالسيادة على الصحراء وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.
وفي مطلع آب/أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الإقليم، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".
وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة.
وأعلنت فرنسا في نهاية تمّوز/يوليو الماضي تأييدها الخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع، وأثار هذا القرار غضب الجزائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المغربية مجلس الأمن الدولي الجزائر فرنسا المغرب فرنسا الجزائر مجلس الأمن الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة دی میستورا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
أكدت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو، أن الصراع المستمر في السودان منذ قرابة عامين تسبب في معاناة هائلة وحول أجزاء من البلاد إلى جحيم، مؤكدة أن شعب السودان يستحق من قادته ومن المجتمع الدولي، الأفضل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت (إديم وسورنو)، في إحاطتها أمام اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان، إلى الأبعاد الإنسانية لهذه الأزمة، بما في ذلك نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم 3.4 مليون فروا عبر حدود السودان، ومعاناة أكثر من نصف البلاد - أي 24.6 مليون شخص من الجوع الحاد، وحذرت من التطورات المقلقة في شمال دارفور بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين، وفي الخرطوم وجنوب البلاد.
وقالت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: في شمال دارفور، بعد ثمانية أشهر من اعتماد مجلس الأمن للقرار 2736، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم، وتصاعدت حدة العنف في مخيم زمزم للنازحين ومحيطه والذي تشير التقديرات إلى أنه يستضيف مئات الآلاف من المدنيين، حيث تأكدت ظروف المجاعة هناك.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن المدنيين لا يزالون يتأثرون بشكل مباشر بالقتال العنيف المستمر في أجزاء من الخرطوم، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين في المناطق التي تبدلت السيطرة عليها.
وقالت (وسورنو): لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء المخاطر الجسيمة التي يواجهها المستجيبون المحليون ومتطوعو المجتمع المحلي، في الخرطوم وأماكن أخرى، وأشارت إلى انتشار القتال إلى مناطق جديدة في شمال كردفان وجنوب كردفان، مما يفرض مزيدا من المخاطر على المدنيين ويزيد من تعقيد تحركات العاملين في المجال الإنساني والإمدادات، مشددة على أن هذا يجب أن ينتهي.
وأشارت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى النداءين الإنسانيين لعام 2025 الذين أطلقهما وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (توم فليتشر)، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين (فيليبو جراندي) الأسبوع الماضي، واللذين يناشدان الحصول على ستة مليارات دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص في السودان، وما يصل إلى خمسة ملايين آخرين معظمهم من اللاجئين في البلدان المجاورة.
وناشدت المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن، ألا يدخروا أي جهد في محاولة التخفيف من حدة هذه الأزمة، وقدمت أمام المجلس ثلاثة طلبات رئيسية، أولها حماية المدنيين، داعية مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان امتثال جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية الأساسية والخدمات التي يعتمدون عليها.
أما الطلب الثاني، فهو الوصول، مضيفة أن هناك حاجة إلى التنفيذ الحقيقي للالتزامات المتكررة بتيسير وتمكين الوصول الإنساني دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وقالت (وسورنو) إن ثالث طلب هو التمويل، لأن حجم الاحتياجات في السودان غير مسبوق ويتطلب تعبئة غير مسبوقة للدعم الدولي، بما في ذلك التمويل المرن.
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي، إنه اضطر إلى التوقف مؤقتا عن توزيع المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة في مخيم زمزم الذي ضربته المجاعة بسبب القتال العنيف. وقال البرنامج إن تصاعد العنف في المخيم وما حوله لم يترك لشركائه خيارا سوى إجلاء الموظفين حفاظا على سلامتهم.
وقال المدير الإقليمي للبرنامج في شرق أفريقيا والمدير القطري بالإنابة للسودان، (لوران بوكيرا): بدون مساعدة فورية، قد تموت الآلاف من الأسر اليائسة في زمزم جوعا في الأسابيع المقبلة، يجب أن نستأنف تسليم المساعدات المنقذة للحياة في مخيم زمزم وحوله بأمان وبسرعة وعلى نطاق واسع ولتحقيق ذلك، يجب أن يتوقف القتال، ويجب منح المنظمات الإنسانية ضمانات أمنية".
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من نقل قافلة واحدة فقط من الإمدادات الإنسانية إلى المخيم منذ ذلك الحين، على الرغم من المحاولات المتكررة بسبب سوء حالة الطرق خلال موسم الأمطار، والعرقلة المتعمدة من قبل قوات الدعم السريع، والقتال بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة التابعة للقوات المسلحة السودانية على طول الطريق إلى مخيم زمزم أحبط العديد من محاولاته للوصول، كما منع إغلاق حدود أدري في النصف الأول من عام 2024 البرنامج من تخزين الأغذية في المخيم.
وبهدف تقديم المساعدة عندما يمنع انعدام الأمن الوصول، أطلق برنامج الأغذية العالمي رابطا للتسجيل الذاتي عبر الإنترنت للتحويلات النقدية الرقمية في شمال دارفور. وقال إن هذه المبادرة تساعد في ضمان حصول الأشخاص على المساعدة عندما يتعين على الوكالة تعليق عملياتها حتى تسمح الظروف بالمرور الآمن للعاملين والقوافل الإنسانية.
اقرأ أيضاًمجلس الأمن يعقد جلسات عن أوكرانيا وفلسطين والسودان الأسبوع الجاري
منسقة الأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمات السودان وغزة تجسد التزام قيادتها بالاستقرار الإقليمي
الجيش السوداني ينجح في فك الحصار عن مدينة «الأبيض» شمال كردفان