دي ميستورا يطرح على مجلس الأمن حلا لقضية الصحراء.. هذا ما نعرفه عنه
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا على مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة مساء الأربعاء خطة لحل الصراع بين الدولة المغربية، وجبهة البوليسارو التي تطالب باستقلال الصحراء.
ما اللافت في الخطة؟
تقضي خطة دي ميستورا "السريّة" بتقسيم الصحراء بين المغرب، وجبهة البوليسارو، بحيث تقوم الأخيرة بإنشاء دولة في الجنوب، فيما يبسط المغرب سيطرته على الشمال.
ماذا قالوا؟
◼ قال دي ميستورا: قمت بسرية تامة باستئناف إحياء مفهوم تقسيم الإقليم بين الطرفين لكن للأسف لا مؤشرات على رغبة الأطراف بالمضي قدما في التفاوض على هذا الخيار.
◼ قال ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي عمر إن الخطة تفشل في ترسيخ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والجبهة ترفضها تماما.
◼ قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تعد الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وتابع هلال: الصحراء أصبحت مغربية مجددا في عام 1975، كما كانت منذ الأزل.
◼ قال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن بلاده تدعم حق تقرير المصير في الصحراء عبر استفتاء تنظمه بعثة "مينوروسو" تحت مظلة الأمم المتحدة.
وتابع بن جامع أن بلاده تعمل مع دي ميستورا من أجل حل سياسي لمسألة الصحراء في وجه انتهاكات المغرب للحقوق الأساسية للسكان الصحراويين.
مؤخرا
في قراره الأخير الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يسمح لشعب الصحراء بتقرير مصيره".
وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمّق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على كامل الإقليم أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
وعُيّن دي ميستورا في منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة مرات عدة للقاء مختلف أطراف هذا النزاع، لكن من دون أن ينجح في استئناف العملية السياسية.
الصورة الأوسع
تقع الصحراء المغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدّها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء. وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975 بالسيادة على الصحراء وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.
وفي مطلع آب/أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الإقليم، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".
وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة.
وأعلنت فرنسا في نهاية تمّوز/يوليو الماضي تأييدها الخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع، وأثار هذا القرار غضب الجزائر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المغربية مجلس الأمن الدولي الجزائر فرنسا المغرب فرنسا الجزائر مجلس الأمن الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة دی میستورا
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: دي ميستورا انحرف عن الشرعية وانحاز إلى الطرح الإنفصالي
زنقة 20 ا الرباط
طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في تقرير مفصّل عن مهمته فكرة فاشلة ومنحازة للنظام العسكري الجزائري وصنيعته البوليساريو بتقسيم المنطقة بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل في نظره للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، متعمدا في تقريره الذي تدور حوله الشبهات تغافل ذكر أن الجزائر المعرقل الرئيسي للمسار التفاوضي، ودون أن يدين العمليات الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو في السمارة، بالإضافة إلى ارتكابه خطأ مهنيا لا يُغتفر حين لم يخبر المغرب بزيارته إلى جنوب إفريقيا ومحولة إقحامها في الملف.
وفي هذا السياق، أكد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “مما لايدع مجالا للشك أن الخطوة الصادمة والمثيرة للجدل التي أقدم عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية دي ميستورا بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية،والتي آثر من خلالها على نفسه طرح حلول مزاجية ذهبت بمخياله إلى حد توزيع تراب المملكة.
وأوضح المركز أن “هذا الأمر ليس بغريب على مبعوث منحرف عن الشرعية سبق وأن خرج بملف الوحدة الترابية إلى تلبية دعوة حكام دولة جنوب إفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، خارج كل الأوفاق الأممية والدولية وتجاوز غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة.”
وشدد البلاغ على أن “انحراف دي ميستورا مرة أخرى هو انحراف خطير على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لاتقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها.باعتبارها مطروحة على طاولة الأمم المتحدة بشكل حصري بمنطق مسلسل أممي تجاوز كل الأفكار غير السوية”.
وعليه وتأكيدا على هذا المنحى الإنزلاقي المعيب في إدارة مهمة ” الوساطة الأممية ” ، أكد المصدر ذاته، على أن “خروج دي ميستورا مرة أخرى عن الشرعية سيما في الظرف الراهن هو سطو مسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الاولى للمغاربة، الى مربعات فاسدة ومتعفنة،تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي خاصة بعد توالي الاعترافات من الدول الكبرى و المؤثرة عالميا بمغربية الصحراء ومن ثمة الإلتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الامم المتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها بطروحاتها التي تحصلت قبولا واسعا في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وأبرز البلاغ أنه “مهما كانت مبررات المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة دي ميستورا بشأن تخيل سيناريو التقسيم وهو أمر يوضح حضوره السابق لمناقشة ملف الصحراء المغربية بدولة جنوب إفريقيا ، وكذا علمه المسبق بالمواقف العدائية العلنية لهذا النظام تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية،وانحيازه الماكر والظالم للطرح الإنفصالي، ورغم كذلك إدراكه التام للعبة الخبيثة التي يطلع بها نظام هذه الدولة الفاشيستية حيال كل ما هو مغربي ،إلا أن السيد دي ميستورا قد تحول من حيث لا يدري الى فاعل وشريك رئيسي في فصول المؤامرة الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف أعداء المملكة الفاسدين ،بتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري المارق”.
وأشار إلى أن “دي ميستورا ليس مسؤول أممي قاصر ، كما لا يمكن رميه بنعوت الغباء أو الفشل أوما دون ذلك ، لكن الثابت أنه يدرك حقيقة هذا النوع من المنزلقات التي تؤسس لها الدعوات المشبوهة والمبادرات الفاجرة،التي تنزع بكل تأكيد الى محاولة تميع المهام الرئيسية والحصرية لهيئة الأمم المتحدة في إدارتها للصراعات والنزاعات، كما أنها تسعى بطرق احتيالية ماكرة الى ضرب القواعد الدبلوماسية العالمية ،وهدم الأسس والركائز وكذا الأعراف الاممية والدولية ذات الصلة.والعمل على خلط الاوراق وإعادة ترتيبها وفق مخططات مكيافيللية أقرب الى ممارسة النصب السياسي والدبلوماسي، بغرض نسف الجهود الاممية وتمييع أدوارها العالمية في حل النزاعات وغيرها”.
وتابع البلاغ “فخطوة دي ميستورا مرة أخرى مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها ، إلا أن السماح لنفسه بالخروج عن المنهجية الأممية لقضية الصحراء المغربية من ردهات الامم المتحدة الى أهوائه والأهواء المشبوهة لمن يحركه ، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الامم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية، وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية على المقاس ،تهدف من خلالها بطرق سافرة الى شيطنة مهام الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن”
ودعا المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية “صناع القرار بالمملكة المغربية للتعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات دي ميستورا التي لا تنتهي بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته الفاسدة،ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه الى حين تقديم جميع الإستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب ، والكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المهددة للمسار الاممي لقضية وحدتنا الترابية”.
واعتبر البلاغ أن “دي ميستورا وفقا لما حصل الى حدود اللحظة ، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة الى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور”.
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تسعى لتقويض كل مقومات قيام دولة فلسطينية