البرلمان الإيراني ينفي ما نُسب إلى رئيسه بشأن قرار خاص بلبنان
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نفي البرلمان الإيراني، اليوم الجمعة (18 تشرين الأول 2024)، ما نُسب إلى رئيسه محمد باقر قاليباف من قبل بعض وسائل الإعلام، حول استعداد إيران التفاوض مع فرنسا بشأن القرار 1701 الخاص بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان والذي اعتبرته الحكومة اللبنانية تدخلا فاضحاً في الشأن الداخلي للبلاد.
وقال البرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم" "إن ما تداولته وسائل إعلام عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، حول استعداد إيران التفاوض بشأن القرار 1701 الخاص بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، "غير صحيح تماماً"
وأكد أن مواقف قاليباف تجاه التطورات الجارية في لبنان لم تختلف عن التصريحات التي أدلى بها خلال كلمته في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وزيارته الأخيرة إلى لبنان، وكذلك في مقابلاته مع وسائل الإعلام، مضيفا أن "هذه المواقف واضحة وصريحة وتتمثل في أن إيران تدعم كل ما يُقرّه الشعب اللبناني وحكومته والمقاومة لتحقيق هدنة دائمة".
وبين البرلمان الإيراني أنه "من الطبيعي ألا يتوهم أي طرف أنه يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة دون موافقة المقاومة، وبناءً على ذلك، يمكن أن تكون إيران مستعدة للتعاون مع أوروبا لدعم أي هدنة تحظى بموافقة المقاومة والحكومة اللبنانية".
واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بأنه تدخل فاضح في الشأن الداخلي للدولة اللبنانية.
وقال ميقاتي في بيان "نستغرب هذا الموقف الذي يشكّل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان، علماً أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان أخيراً بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصاً أن لبنان يتعرَّض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق، ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا؛ للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".
وشدد على أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".
وطلب ميقاتي من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث قاليباف وإبلاغ القائم بالأعمال بالموقف اللبناني في هذا الصدد.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أعلن في مقابلة حصرية مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني فقط في الجنوب من البلاد، وهو شرط أساسي لعودة السلام.
ومن جنيف قال قاليباف: نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرلمان الإیرانی
إقرأ أيضاً:
المقترح الأميركي لتنفيذ القرار 1701... ولتسوية حدودية
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انطلاقاً من المعطيات التي يسردها مصدر لبناني رسمي لـ"النهار"، فإن المقترح الذي قدمته السفيرة الأميركية لرئيس مجلس النواب نبيه بري هو بمثابة خريطة طريق لا بدّ من دراسة نقاطها بادئ ذي بدء، وهي غير محصورة في وقف النار والتأكيد على مندرجات القرار الدولي 1701 فقط، إنما تتضمّن طرحاً هادفاً للتوصل إلى اتفاق حول النقاط المختلف عليها في ملفّ ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل. في المعطيات، يشمل الاقتراح نقاطاً مهمّة من بينها انسحاب "حزب الله" من المنطقة الحدودية إلى ما وراء الليطاني وتعزيز حضور الجيش اللبناني إلى جانب قوات "اليونيفيل" في المنطقة الحدودية. ولم يعطِ رئيس مجلس النواب جواباً عن المقترح خلال اللقاء مع سفيرة الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه سيدرسه. في الشروط التي يضعها لبنان الرسمي للأخذ بأي اقتراح، وقف إطلاق النار وعدم السماح باختراق الأجواء أو الحدود اللبنانية. ويمكن اختصار فحوى الموقف الرسمي حتى اللحظة على مستوى الرئاسة الثانية في دراسة المقترح والقيام بما يمكن القيام به، لكن مع انتظار الرد الإسرائيلي على المقترح أيضاً.
كذلك، حصل لقاء لم يعلن عن فحواه بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفيرة ليزا جونسون. بحسب من تابع اللقاء من الجانب اللبناني لـ"النهار"، قال إنّ رئيس الحكومة ناقش مع السفيرة جونسون التي أطلعته على بعض المسائل المقترحة من دون تقديم ورقة لرئيس الحكومة تحديداً، إنما تشاورت معه في أفكار طرحتها. وهذا الموضوع لا يزال قيد النقاش غير العلني في الأطر الديبلوماسية مع انتظار التشاور مع مختلف الأطراف المعنية. وإذ إن هناك حديثاً عن تفاؤل ممكن على المستوى الحكومي، لكن لا جواب على المقترح سوى بعد استكمال البحث في فحواه، حيث يمكن في حال التوافق اللبناني على المقترح أن يزور هوكشتاين لبنان. لكن حتى الآن لم يأتِ أي جواب رسمي في لبنان. وهناك انتظار لبناني للجواب الذي سيأتي من الجانب الإسرائيلي أيضاً.
لا يمكن إغفال أن ثمة شروطاً تتمسك بها الحكومة الإسرائيلية تشمل الرقابة على الأجواء اللبنانية وعدم السماح بتسلّح "حزب الله" بعد استهداف غالبية ترسانته الصاروخية. وتبقي إسرائيل على الحرب حتى تحقيق أهدافها أيضاً، فيما تطرح استفهامات حول إن كان لبنان سيوافق على الشرط الخاص بالرقابة بطريقة أو بأخرى وكيفية تنفيذ ذلك الشرط. ما يمكن تأكيده حالياً أنّ الإبقاء لا يزال على الحرب.
ميدانيا،ووسط الأجواء السياسية التي توحي بقرب التوصل الى تفاهم، عمدت إسرائيل الى رفع سقف التصعيد بشراسة بالغة فيما تعهد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي في جولة له في كفركلا في جنوب لبنان "بأننا سنواصل القتال والتقدم إلى الأمام والهجوم في العمق وإلحاق ضرر كبير بحزب الله". وذكرت القناة 13 العبرية أنه تم اتخاذ قرار حازم في الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ غارات في جميع أنحاء لبنان كل ساعتين. واضافت أن "المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية"
وراح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي يوجّه سلسلة من الإنذارات المتعاقبة للأهالي بضرورة الإخلاء، ومنها الى أهالي صور وأهالي بلدات جنوبية وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت في حين أفادت المعلومات الأمنية ان الجيش الإسرائيلي جدد هجومه على القطاع الغربي في الجنوب، في محاولة لتحقيق اختراق.
وجاء في" الاخبار":كثّف العدو، أمس، اعتداءاته الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي صور والنبطية وقراهما، وعلى بلدات البقاع. ويعادل ما دمّره العدو في الأيام الثلاثة الماضية في الضاحية ما دمّره في أسابيع من عمر الحرب المستمرة منذ نحو 55 يوماً. كما تعمّد تدمير الأحياء التجارية في الضاحية وصور والنبطية مستخدماً ذخائر شديدة التفجير، بحيث تدمّر المبنى المُستهدف، وتهشّم مبانيَ عدة في محيطه، حتى يكاد الضرر يلحق بغالبية المنازل في الضاحية. وشنّ العدو أكثر من 15 غارة على مدينة صور، بينها نحو 10 غارات في أقل من ساعة، استهدفت مبانيَ سكنية في قلب المدينة وعند الواجهة البحرية. وفي النبطية، استهدف العدو أيضاً عدة مبانٍ سكنية ومخزن مواد غذائية تابعاً لبلدية النبطية، ما أدى إلى استشهاد 3 من العاملين في البلدية.