قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن الدولة بذلت جهودا في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار، خاصة في وسط الظروف التي تحيطها بالعالم.

وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تغيرا كبيرا للغاية في أداء الاقتصاد المصري، إذ إننا مررنا بمراحل متعددة من الإصلاح الاقتصادي، وصولا للنتائج التي نراها الآن.

اهتمام بالمواطن المصري واقتصاد السوق

ولفتت، إلى أن هناك متابعة واهتمام بالمواطن المصري واقتصاد السوق، فضلا عن القطاع الخاص التي له اهتمام كبير للغاية في الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، موضحا أنه على المدى القصير حتى عام 2027، سيكون هناك خطط لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تمكين القطاع الخاص واستمرار الحكومة في برنامج الطروحات، وبرنامج الملكية العامة للدولة، وتنظيم الملكيات في الشراء سواء التابعة لقطاع الأعمال العامة، أو الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها وإصلاحها بشكل تام.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد، أنه كان هناك شراكة أخيرة بين أحد البنوك والقطاع الخاص، إذ إنها كانت من التجارب الناجحة بالمشاركة مع صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي، لافتا إلى أن الاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

لا داعي للقلق.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية| فيديو

طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

اقتصاد حرب.. متحدث الوزراء يكشف عن مفهوم معنى المصطلح| تفاصيل الوزراء: حوكمة الاستثمارات العامة تفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وتعزز الإنتاجية رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن.. ولن نبيع المطارات أو البنوك

وأكد «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقًا.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم مصطلح اقتصاد حرب، والذي تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، يقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقًا لفكر الأولويات.

الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وخلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية.

وأضاف «الحمصاني» الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث ستركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على رفع كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • السيسي: مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة
  • الرئيس السيسي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز المشروعات المصرية الطموحة
  • الرئيس السيسي: مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة
  • وزير المالية لنظيره التركي: تبادل التجارب في إدارة الأزمات الاقتصادية
  • كاتب صحفي: «حياة كريمة» غيرت وجه الريف المصري وقضت على مسببات الفقر
  • المشاط: القطاع الخاص قوة دافعة لتحقيق النمو الاقتصادي.. والانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات
  • «شهادة نجاح عالمية».. سياسات الإصلاح حسَّنت المؤشرات وسوق الصرف وخفضت معدلات التضخم
  • لا داعي للقلق.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية| فيديو
  • وزيرة التخطيط: تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 وزارة وجهة وطنية..القطاع الخاص قوة دافعة للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات..تعميم وثيقة إرشادية لتحديد معايير تقييم المشروعات