الإمارات تشارك في قمة مؤسسة جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
شارك عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في الجزء السياسي رفيع المستوى لمؤسسة "جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية"، حول "إضفاء الطابع الديمقراطي على المعرفة العلمية والعمل".
وأكد حرص دولة الإمارات على دعم وتطوير العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الجهود العالمية، ودفع التعاون الدولي في هذا المجال إلى آفاق جديدة، منوهاً إلى أن التنمية المشتركة في الأبحاث المتقدمة والتقنيات الحيوية والناشئة والتعاون الدولي يُعد أفضل نهج لتعزيز الثقة بين الدول ودعم السلوك المسؤول بين العلماء والمهندسين.وأشار عمران شرف إلى أن الاستقطاب الجيوسياسي العالمي يمكن أن يزيد من خطر تباين وجهات النظر والمناقشات حول التقنيات الناشئة بين الدول، ويهدد قواعد أخلاقية ومعايير مختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح أن فيروس كوفيد-19 أكد على أهمية تسريع التعاون الدولي للتطور العلمي، حيث ساد في البداية الاعتقاد بأن العالم سيحتاج من 18 إلى 24 شهرًا لتسليم اللقاح، ولكن بفضل التعاون والتنسيق بين العلماء من جميع أنحاء العالم، تم توصيل اللقاح في غضون 9 أشهر فقط.
على صعيد آخر، التقى شرف، على هامش الفعالية، مع إينياتسيو كاسيس، وزير الخارجية السويسري، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة، وأوجه التعاون المثمر بين دولة الإمارات وسويسرا، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
من جانبه، وفي إطار التعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة "جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية" شدد جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التعاون الدولي متعدد الأطراف في مختلف مجالات العلوم والتكنلوجيا.
وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة تفرض تحديات كبيرة تتجاوز انعكاساتها الحدود الوطنية والإقليمية، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول مشتركة ومستدامة لضمان استفادة الجميع من التقدم العلمي.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة "جنيف الرائدة للعلوم والدبلوماسية" والتي تم إطلاقها في عام 2019 من قبل الحكومة السويسرية، تركز على التحديات التي يمكن مواجهتها في المستقبل، مثل مدى سرعة تنظيم التكنولوجيا الجديدة المتطورة، فضلاً عن الهندسة الوراثية، والعمل أيضاً على استباق النتائج المترتبة عن التطورات التكنولوجية على المجتمع والسياسة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.